توقيف تشكيل عصابي شبتهمة سرقة مجوهرات بقيمة 300 مليون درهم

أحالت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بتمارة الصخيرات، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، السبت، عصابة تتشكل من 9 موقوفين، ضمنهم خمس نسوة، بتهم السرقة الموصوفة باستعمال مفاتيح مزورة والمشاركة فيها، وإخفاء وشراء المسروق، بعد السطو على مجوهرات من مختلف الأنواع ومبلغ مالي قدره 80 مليونا.

وبلغت قيمة المسروقات حوالي 300 مليون، استرجعت الضابطة القضائية ما يزيد عن 90 في المائة منها، بعدما أظهرت التحريات العلمية والتقنية والميدانية التي أجريت، منذ 28 أكتوبر الماضي، أن حفيد الضحية هو العقل المدبر لعملية السرقة باستعمال مفاتيح مزورة.

وأحالت النيابة العامة الموقوفين على قاضي التحقيق لمواصلة استنطاقهم، بعدما تراجع بعضهم أمام الوكيل العام للملك، عن اعترافاتهم بمحاضر الضابطة القضائية، وقرر القاضي إيداع المتهمين رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي العرجات 1 بسلا، ضمنهم النسوة الخمس، إحداهن من عائلة مالك الفيلا المطالب بالحق المدني.

وأوضح مصدر مطلع على سير الملف أن الضحية تفاجأ بفتح منزله والعبث بمحتوياته والاستيلاء على مجوهرات من مختلف الأنواع والمبلغ المالي، وهرع إلى مقر المنطقة الأمنية.

وبعدها رافقته عناصر من مسرح الجريمة التي مسحت أماكن من الفيلا، وأحالت نتائج المعاينة الأولية على المختبر التقني للشرطة لتحديد هوية الجناة، ونجحت فرقة الشرطة القضائية في الوصول إلى خيوط الجريمة، وأوقفت الحفيد لتحجز لديه كميات مهمة من المجوهرات المسروقة، وبعد إخضاعه لبحث تمهيدي أولي كشف عن هوية شركائه، وبعدها شرعت الضابطة القضائية في مداهمة المتورطين الآخرين، ووصلت إلى تجار ذهب بالرباط وتمارة والبيضاء اقتنوا الحلي بدون وصولات، وأعادوا الاتجار فيها.

وانتقلت فرقة الشرطة القضائية إلى البيضاء واستقدمت أصحاب محلات للمجوهرات، إلى مقر التحقيق، وأظهر بحث الضابطة القضائية وجود علاقات بين المتورطين انتهت إلى تحديد مسؤولية كل طرف على حدة.

واستغرقت جلسات استنطاق المتهمين من قبل قاضي التحقيق حوالي خمس ساعات، وأمر بإيداعهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالعرجات 1، بعدما أظهر البحث ارتكابهم جنايات في الموضوع.

وعلمت «الصباح» أن الضحية استرجع كميات مهمة من المسروقات تقدر بـ 90 في المائة إضافة إلى المبلغ المالي المسروق، وذلك فور إحالة المتهمين على الوكيل العام للملك.

وينتظر أن يباشر قاضي التحقيق أبحاثه التفصيلية مع المتورطين في النازلة، خلال الأيام القليلة المقبلة. ويواجه بعض المتهمين عقوبات مشددة تصل عقوبتها إلى 10 سنوات سجنا بعد استعمال المفاتيح المزورة أثناء سرقة الحلي والأموال من داخل الفيلا.