لجنة برلمانية لتقصي “حقائق التقاعد” تحاصر مسؤولين مغاربة

تستعد اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق التي شكّلها مجلس المستشارين من أجل فحص الاختلالات التي من أوصلت الصندوق المغربي للتقاعد إلى حالة من الإفلاس لاستكمال الجولة الأولى من مساءلة المسؤولين المغاربة ممن لهم صلة بالملف.

وحسب ما كشف عنه مصدر من داخل اللجنة، فإن هذه الأخيرة، التي تألفت مباشرة بعد تصويت البرلمان بغرفتيه على مشاريع القوانين الحكومية، ساءلت جميع المسؤولين والذين يقدر عددهم بالعشرات حول الاختلالات التي أدت إلى إفلاس الصندوق المغربي للتقاعد، مشيرا إلى أن الأسئلة لم تستثن أي مسؤول له علاقة بهذا الصندوق.

وأعلن المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، “أن أعضاء اللجنة وضعوا يوم 20 نونبر الجاري كآخر أجل للجولة الأولى من التحقيق”، مضيفا “أن الجولة الثانية سيكون من مهامها التدقيق مع المسؤولين الذين ثبتت الاختلالات في حقهم”.

وأكد المتحدث نفسه لهسبريس أن عمل اللجنة مستمر بطريقة مكثفة تبلغ تسع ساعات يوميا، مسجلا أنه تم التعامل مع جميع القطاعات الحكومية التي لها علاقة بأنظمة التقاعد والصندوق المغربي للتقاعد على وجه التحديد.

وحملت اللجنة مجموعة من الأسئلة التي أثارتها النقابات مباشرة بعد تصويت البرلمان على الخطة الحكومية للتقاعد والتي خلقت جدلا واسعا في المغرب، من قبيل الحقيقة المحاسباتية لمالية الصندوق.

وفي هذا الصدد بررت اللجنة أسئلتها بكون الحكومة تؤكد أنه تم صرف الادخار بينما يقول أعضاء من المجلس الإداري “إن ذلك غير صحيح”، مشيرة إلى أن “الهدف هو كشف الودائع والمدخرات، وكذا أسباب الصعوبات المالية التي يعاني منها الصندوق المغربي للتقاعد”.

وتنص المادة الـ79 من النظام الداخلي للغرفة الثانية على أن “لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي مهمتها بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس، وعند الاقتضاء بإحالته على القضاء من قبل رئيس مجلس المستشارين”، مضيفة أنه “لا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية، ما دامت هذه الأخيرة جارية؛ على أن تنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق، سبق تكوينها، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع، التي اقتضت تشكيلها”.

وتعد اللجنة التي شكلها مجلس المستشارين الأولى من نوعها، في البرلمان المغربي، منذ التصويت على دستور 2011؛ وذلك بعد فشل لجنة شكلها مجلس النواب حول فيضانات الجنوب.