محاكمة قيادي في الحركة الشعبية بسبب “تبديد واختلاس” أموال عمومية

انطلقت أولى جلسات محاكمة محمد لمباركي، رئيس الجماعة القروية مليلة، في غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، رفقة حيسوبي الجماعة، في حالة ايقاف.

وقررت هيئة الحكم برئاسة القاضي علي الطرشي تأخير الجلسة من أجل إعداد الدفاع، حيث يتابع الموقفان الموجودان في سجن عكاشة، بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية.

وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد أحالت رئيس جماعة مليلة، والذي كان يشغل أيضاً منصب المسؤول الإقليمي لحزب الحركة الشعبية، وعضو المكتب السياسي، والبرلماني السابق في دائرة ابن سليمان، المعتقل في الجناح رقم 2 في سجن عكاشة، على قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، من أجل النظر في الاتهامات الموجهة إليه، رفقة حيسوبي الجماعة، حيث شمل التحقيق مجموعة من الخروقات، والحسابات، خاصة تلك التي جاءت في تقرير المجلس الأعلى للحسابات لعام 2012، ضمنها صفقة مشروع تأهيل وإصلاح سبع مدارس في الجماعة القروية مليلة.