منظمة "هيومن رايتس ووتش" تطالب السلطات الجزائرية والمغربية بفتح الحدود

طالبت منظّمة "هيومن رايتس ووتش"، الجمعة، السلطات الجزائرية والمغربية بالتدخّل العاجل، والنظر في طلبات الحماية اللاجئين السورين العالقين في منطقة شبه صحراوية قرب الحدود بين البلدين، وضمان الخدمات الضرورية لهم لا سيما الحوامل والمرضعات.

وأوضحت المنظّمة أنّ سلطات الحدود الجزائرية والمغربية تمنع على ما يبدو مجموعتين من طالبي اللجوء السوريين من مغادرة المنطقة الحدودية قُرب مدينة فكيك المغربية، مشيرة إلى أن السوريين وبينهم نساء وأطفال عالقون هناك منذ 18 أبريل/نيسان 2017 في ظروف مزرية.

وكشفت المنظمة أن طالبة لجوء سورية اشتكت إلى موفدها، أن "مجموعتها غادرت الجزائر بعد أن أرشدها السكان إلى الطريق، في 17 أبريل/نيسان، وفي 18 أبريل/نيسان اعترضت قوات الأمن المغربية المجموعة وأعادتها إلى الجزائر، كنا مجموعة من 14 شخصًا، أغلبنا نساء وأطفال، ومعنا رجل واحد، سافرنا إلى الجزائر من سورية، مرورا بليبيا والسودان، عبرنا الحدود المغربية بمساعدة السكان المحليين، لكن حرس الحدود المغربيين أوقفونا وقضينا الليلة عندهم، في اليوم التالي أعادونا إلى الجزائر، لكن حرس الحدود الجزائريين اعترضونا ولم يسمحوا لنا بدخول الأراضي الجزائرية، نحن الآن عالقون بين الحدود الجزائرية والمغربية ولا يمدنا أحد بطعام أو بأي مساعدات أخرى، لي أقارب يعيشون في المغرب، ولهذا رغبت في الذهاب إلى هناك."

وذكرت المنظّمة كلا من الجزائر والمغرب بمواد قوانين "لجنة الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"، ومنها أنه في حال إصدار الدول أوامر ترحيل قانونية فلابد من "معالجة كل حالة على حده، مع مراعاة الظروف المتعلقة بنوع الجنس الدولية، إذا حدث دون إتاحة فرصة للنظر في طلبات لجوئهم بشكل عادل، كما يعد طردهم إلى دولة يواجهون فيها خطر الاضطهاد أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، أو لدولة قد ترّحلهم إلى دولة أخرى قد يواجهون فيها هذا الخطر، يمثل بدوره انتهاكات.

وأفادت ذات المنظمة أن طرد اللاجئين يخالف أيضا المادة 29 من "القانون المغربي عدد 02 03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب في المملكة"، بحيث أن هذا الفصل يحظر أيضا طرد النساء ويذكر أن طردُ طالبي اللجوء من الأراضي المغربية أو من عناية السلطات المغربية يمثل انتهاكا لالتزامات المغرب الدولية، إذا حدث دون إتاحة فرصة للنظر في طلبات لجوئهم بشكل عادل. كما يعد طردهم إلى دولة يواجهون فيها خطر الاضطهاد أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، أو إلى دولة قد ترّحلهم إلى دولة أخرى قد يواجهون فيها هذا الخطر، يمثل بدوره انتهاكات