الحرمان من الكهرماء يقلق حقوقيين في دار ولد زيدوح المغربي

قال المكتب الجهوي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد لجهة بني ملال خنيفرة إن فئة من المواطنين بدار ولد زيدوح بإقليم الفقيه بن صالح تعيش حالة مأساوية بعد أن تم حرمانها من التزود بالماء والكهرباء عن طريق إزالة عدادات منازلها نتيجة تراكم الديون عليها بسبب جائحة “كورونا”.وأعرب المكتب الجهوي لهذه المنظمة الحقوقية، من خلال بيان تتوفر عليه هسبريس، عن تضامنه مع هذه الفئة المتضررة، التي لم تتم- حسبه- مراعاة ظروفها الإنسانية، مستنكرا بشدة ما قامت به الجهات المعنية دون أي اعتبار إنساني.

وطالب المصدر ذاته الجهات المعنية، خاصة المكتب الجهوي للماء والكهرباء لجهة بني ملال خنيفرة ووزارة الداخلية، بأخذ الموضوع وفق مقاربة إنسانية، والعمل على إرجاع العدادات إلى أصحابها، وإعادة جدولة الديون المستحقة على هذه الفئة دون احتساب مبلغ إرجاع العدادات، على اعتبار أن الماء والكهرباء من ضروريات الحياة، وأن “نزع العدادات”، التي تعد ملكا للمستفيدين يمس بكرامة المواطن.من جهته، دعا شيبوب منعم، وهو مهتم بالشأن المحلي بدار ولد زيدوح، الجهات المعنية إلى أخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار، والتدخل عاجلا لتفادي وقوع ما لا تحمد عقباه، قائلا إن “المواطن الزيدوحي المقهور يعاني في صمت ولا يتكلم، مما حذا بفعاليات جمعوية إلى نشر هاشتاغ “لا لنزع العدادات للفقراء” على مواقع التواصل الاجتماعي لإيصال الرسالة إلى الجهات المختصة”.

والتمس شيبوب من المكتب الإقليمي والجهوي للماء والكهرباء بجهة بني ملال خنيفرة تقسيم ما استهلكه أولئك الزبناء على مراحل حتى يستطيعوا تسديد ديونهم، حفاظا على كرامة هذه الفئة الاجتماعية الهشة.وأوضح مسؤول رسمي لجريدة هسبريس أن “المكتب الوطني للماء والكهرباء يأخذ بعين الاعتبار وضعية الحالات الاجتماعية الهشة، من خلال جدولة الديون وتقديم تسهيلات في الأداء بعد تقديمها “طلبا والتزاما”، يتم بموجبهما أداء ديونها عبر أقساط.وأبرز المسؤول ذاته أن “العديد من المواطنين استغلوا جائحة “كورونا” للامتناع عن أداء فواتير الكهرباء، على الرغم من أنهم من فئات ميسورة، من ضمنهم تجار وأصحاب ضيعات فلاحية وأرباب معاصر”، مضيفا أن “من يستهلك أزيد من 600 درهم في الشهر من الكهرباء لا يمكن اعتباره معوزا، ما دام استهلاك الطاقة يعتبر من مؤشرات الإنتاج”.

وأكد أن المكتب الوطني للكهرباء على وجه الخصوص يأخذ على عاتقه مسؤولية تزويد المواطنين بهذه المادة الحيوية باستمرار، وأنه الخاسر في عمليات نزع العدادات، لكن بالنظر إلى المتغيرات الإقليمية الأخيرة أصبح أمام إكراهات صعبة، مما يقتضي من الجميع تحمل مسؤوليته للمساهمة في الحفاظ على استمرارية هذا المرفق العام، يضيف المسؤول ذاته، مشيرا إلى أن “بعض الزبائن تراكمت فواتيرهم لتصل إلى أزيد من 30 شهرا دون سداد ما بذمتهم، وهناك من يستغل ضيعات تقترب مساحتها من 2000 هكتار، ومع ذلك لا يؤدي ما بذمته تحت ذريعة تضرره من تداعيات جائحة “كورونا”، مما دفع موظفي المكتب إلى القيام بمهامهم، وفق الإجراءات القانونية المعمول بها”.

قد يهمك أيضَا :

شبهة الارتشاء تطيح بمدير "وكالة الكهرماء" بفاس

مكتب "الكهرماء" يطلق مشاريع جديدة في الداخلة