منيب تردّ على العثماني"احفظ واعرض" انتقاد للمدرسة العمومية

أثارت تصريحات نبيلة منيب، الأمينة العام للحزب الاشتراكي الموحد ووكيلة لائحة نساء فدرالية اليسار الديمقراطي في الانتخابات الأخيرة، حول ما وصفتها بـ”مدرسة احْفظ واعرْض”، ضجة كبيرة.

وكانت منيب، أكدت “بعد جملة من القرارات التي اتخذتها الحكومة، وفي وقت كان الكل ينتظر أن نسبة ولو ضئيلة من القواعد سترفض التصويت لها، فهمنا أن هذه القواعد نتاج مدرسة ‘احْفظ واعرْض’، وليس لها حس نقدي”.

تصريحات منيب جرت عليها العديد من الانتقادات، خاصة من طرف بعض المنتمين إلى حزب العدالة والتنمية، وعلى رأسهم القيادي سعد الدين العثماني، الذي دون في صفحته على “فيسبوك”: “مليونا مغربي، في المدن والقرى، وفي الأحياء الراقية والمتوسطة والفقيرة، ينظر إليهم بالجملة بهذه الطريقة.. هذا أمر غير مقبول، ويستوجب الاعتذار، ويفسر لماذا حصد هذا الحزب هذه النتائج.. لأنه لا يقوم بأي نقد ذاتي، وإذا انهزم ديمقراطيا فالشعب هو المخطئ، وهو الذي أساء الاختيار..”.

وقالت منيب، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن من الغريب أنها، ورغم عدم فوزها في الانتخابات، لازالت “تصنع الحدث”، مضيفة: “في وقت وجب على “هاد الناس” تقديم مشاريعهم التي على أساسها وصلوا إلى البرلمان، لم نسمع نهائيا برامجهم..”بداو كيقبطو في الخاويات”".

وأردفت زعيمة الحزب الاشتراكي الموحد أن ما قالته حول “مدرسة احْفظ واعرْض” لم تقصد به بشكل مباشر من صوتوا على “البيجيدي”، بل جاء في سياق انتقادها بشكل عام وضعية المدرسة العمومية، مضيفة: “تم تحوير ما قصدته من طرفهم بالشكل الذي اختاروه..مدرسة “احْفظ واعرْض” الكل يعاني منها، وبالتالي على حزب العدالة والتنمية ألا يجعل نفسه نقطة اتزان الكون”.

وزادت منيب أن نوعية المدرسة التي تحدثت عنها “أنتجت العديد من المطبات في فكر الشباب وجعلت أغلبهم يدخلون ضمن المقاطعة “الماقبل ديمقراطية”؛ لأنها لا تبني الحس النقدي ولا تمكننا من بناء البلد جميعا رغم اختلافاتنا”، على حد قولها، مضيفة: “ما أريده من كل هذا هو أن يكون لنا تفكير عقلاني، لنقنع بعضنا بالتحاجج، لا أن نتبادل القذف..حتى هم متضررون من هذه المدرسة”.

“أنا أحمل للشعب المغربي في قلبي وفكري مشروعا تحرريا، وكل من يريد استعباد الشعب، سواء بالمال أو أدلجة الدين، أنا ضده، ولن أعتذر له”، مضيفة أن “الشعب المغربي يعرفها بحق”، وزادت: “ما قلته عن “مدرسة احْفظ واعرْض” حقيقة، إذ خلّفت ثقافة مخزنية عتيقة، والعدالة والتنمية ليس المسؤول عنها بالأساس، لكنه يستفيد اليوم من هذا النتاج كما يستفيد المخزن”.