الحكومة المغربية الجديدة تجر “هبيل فاس” إلى بيت “عميل داعش”

احتفل عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بحضور قيادة حزب الاستقلال، وفي مقدمتهما الأمين العام حميد شباط، إلى مقر حزب المصباح بالرباط، لتدشين المشاورات حول الحكومة المقبلة.
رئيس الحكومة المعين من لدن الملك محمد السادس، وهو يحتفل بالأحضان والعناق، بحليفه الذي اختار النزول من حكومة 2011، أعاد إلى الأذهان الحرب الضروس التي بصم عليها الطرفان طيلة مدة وجود “الميزان” في معارضة الحكومة التي يقودها حزب “المصباح” وترأسها عبد الإله بنكيران.
وبلغت الخلافات بين القياديين ذروتها عندما اعتلى حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، منصة مؤسسة دستورية هي مجلس النواب المطلة مباشرة على رئيس الحكومة ووزرائه، لإطلاق كم هائل من التهم، في حق عبد الإله بنكيران وصلت حد مطالبته بما قال إنها علاقة لرئيس الحكومة المغربية بما يسمّى “الدولة الإسلامية في العرق والشام” المعروفة اختصارا بـ”بداعش”، داعيا إياه إلى الكشف عن طبيعة “علاقته بداعش وجبهة النصرة وجهاز المخابرات الإسرائيلية الموساد”.

وكان بنكيران هو الآخر قد وجه من منصة مجلس النواب اتهامات إلى الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، والتي تتعلق بتهريب قيادات استقلالية “الملايير” إلى الخارج؛ وهو ما أدخل الحزبان في نفق من المواجهة التي وصلت إلى المحاكم، بعدما قرر حزب الميزان مقاضاة رئيس الحكومة.

الحرب بين الطرفين لم تقف طيلة سنوات معارضة الاستقلاليين لحكومة “البيجيدي” الثانية، إلى درجة أن أمين عام حزب المصباحتأسف أكثر من مرة لقيادة “شخص مثل شباط أو “هبيل فاس” كما وصفه لحزب تاريخي هو حزب الاستقلال”، مشيرا في مناسبات عدة إلى أن مشكلته مع شباط وليس حزب الميزان.
ولم تضع الصراعات بين الحزبين أوزارها حتى خلال الحملة الانتخابية لانتخابات السابع من أكتوبر الماضي، حيث أعلن شباط أنه “ستتم مراجعة كل الكوارث الحكومية؛ ومنها رفع الدعم عن بعض المواد ضمن صندوق المقاصة، ما جعل الأسعار ترتفع”، وهو ما سيدخله في صراع جديد مع بنكيران في حال تحالفهما.

شباط أعلن، في سياق مواجهته لإجراءات بنكيران خلال ولايته الحكومة، أنه ستتم مراجعة الكوارث الحكومية؛ وخصوصا التقاعد”، واصفا الأخير بـ”الكارثة التي تعتبر ظلما في حق الموظفين”، بعدما رفضت الحكومة الحالية جل التعديلات التي قدمها حزبه.

عزيز أدمين، الباحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري، يرى أن “التحالف بين حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال يجب أن يقرأ في سياقاته، والتي جاءت بعد “التنابز” الحاد بين الرجلين”.
وأبرز الباحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري، في تصريح لهسبريس، أن الوضع الحالي أصبح مختلفا لكون حزب الاستقلال يبحث له عن موقع جديد، وبقوة أخرى داخل التشكيلة الحكومية المقبلة.
وسجل أدمين أن السياق المتسم بالاتهامات بين زعمي الحزبين هو هيمنة الحرب على الإرهاب، ولاا سيما منها داعش، وكذلك وضع وطني هش ما زال يجتر بعض مخلفات الربيع العربي، وإعادة بناء مقومات الدولة الصلبة، معتبرا أن هذه الأسباب كانت وراء “اتهام بنكيران بالانتماء إلى داعش أو الموساد أو أنه سبب بعض الكوارث الطبيعية”.
الباحث في علم السياسة والقانون الدستوري شدد على أن “رئيس الحكومة اختار من جانبه التهكم على زعيم حزب وطني بكونه أهبل”، منبها إلى أن “السياق اليوم مختلف تماما؛ لأن هناك واقعا لا يمكن القفز عليه حددته نتائج السابع من أكتوبر الجاري”.
وفي هذا السياق أبرز المتحدث نفسه “أن حزب العدالة والتنمية له آلة تنظيمية وتعبوية قوية، وأن جزءا من المغاربة لهم قناعة بمنحه فرصة ثانية”، مضيفا أنه “في مقابل ذلك، فإن حزب الاستقلال اتضح أن حجمه الانتخابي لا يوازي خطابه الكبير، وهناك مؤسسة رئاسة الحكومة التي تحتاج لتكتل لن يخرج عن حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي من جهة أو التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري من جهة ثانية”.
وتبعا لذلك، شدد أدمين على أنه “من المفروض أن يتم تجاوز التنابز بنوع من البراغماتية السياسية والواقعية من خلال تحالف فرضته الوقائع الحالية والسياقات الإقليمية والوطنية”، مشيرا إلى أن حلم بنكيران بالرغم كل مما وقع هو بعث الكتلة التاريخية، والتي عبّر عنها سابقا اتجاه الاتحاد الاشتراكي بأنه يريده أن “يسخنو لي كتافي”، مشددا على أن هذا التحالف له تكلفة على المدى المتوسط.