فدرالية اليسار تصوت "حذرًا" بنعم على قانون الاتحاد الإفريقي

مباشرة بعد فرز نتائج اقتراع السابع من أكتوبر المنصرم، بدأ زخم "الخط الثالث" الذي أطلقته فيدرالية اليسار في التراجع، وهو ما انعكس كذلك على مكانة الفدرالية في النقاش الدائر حاليا حول إيجاد تحالف حكومي، والتصويت لرئيس مجلس النواب الذي شهد ثلاث حالات خرجت عن المألوف مع كل من العدالة والتنمية الذي لم يرشح اسما عنه رغم أنه احتل المركز الأول في الانتخابات، وصوت بورقة بيضاء، وكذا مع الأصالة والمعاصرة الذي دعم بشكل علني الحبيب المالكي، مرشح الاتحاد الاشتراكي، فضلا عن حزب الاستقلال الذي غادر الجلسة.

وفي ما يخص الكيفية التي صوت بها ممثلا فدرالية اليسار بقبة البرلمان على رئيس مجلس النواب، أكد عمر بلا فريج أنه تم التصويت بكتابة "امتناع" على الورقة، ليتم اعتبارها ملغاة، وزاد: "موقفنا واضح بعدما كنا أمام خيارين، إما ترشيح اسم عنا، أو الامتناع، وهو ما قررناه في الأخير. كما امتنعنا كذلك بالأمس عن التصويت على نواب الرئيس، الذي شهد توافقات بين العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة واتحاد الأحرار والحركة".

وانتقد بلافريج التصويت على رئيس مجلس النواب دون أن تنكشف معالم الأغلبية والمعارضة، موردا: " هذا ما يجري به العمل في الديمقراطيات، رغم أننا مع الأسف لسنا بلدا ديمقراطيا.. يتم ترشيح اسم من الأغلبية، التي تعد حاليا لدى حزب رئيس الحكومة؛ كما من الممكن أن ترشح المعارضة اسما عنها.. لم نعد نعرف أين الحكومة وأين المعارضة".

واستطرد بلافريج بأنه "بغض النظر عن الوضعية السياسية التي لا تبشر بالخير، إلا أن بداية أشغال البرلمان مهمة جدا للبلد؛ فالبرلمان مؤسسة مهمة، خاصة بالنسبة لنا نحن الذين نؤمن بالديمقراطية وبالملكية البرلمانية، وعليه أن يقوم بأدواره الحقيقية، من خلال مراقبة أشغال الحكومة وإصدار قوانين ومواقف قوية".

وحول القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، أكد بلافريج أن الحركة اليسارية في المغرب كانت دائما داعمة للقضية الوطنية، قبل أن يستطرد بأن الوثيقة التأسيسية للاتحاد الأفريقي تتضمن العديد من المخاطر، وزاد مستدركا: "لكن نحن كفدرالية اليسار مطمئنون لقدرات الشعب المغربي في الدفاع عن وحدته. والمهم هو وجود المغرب في جميع الهيئات الدولية، بما فيها التي تضم خصوم المملكة، وذلك من أجل فتح الحوار مع الحلفاء وكذلك الخصوم. كما أن من الضروري اليوم أن يكون هنالك نقاش مع ممثلي البوليساريو كي نتمكن في الأخير من إقناع هاته الفئة بالرجوع إلى المغرب".

وختم المتحدث ذاته تصريحه بالتأكيد أن فدرالية اليسار صوتت بنعم على القانون التأسيسي رغم المخاطر، وزاد موضحا: "لأننا مؤمنون بقدرة شعبنا على الدفاع عن وحدته الترابية، رغم جميع مساعي خصوم المملكة"، قبل أن يعرب عن أمله في أن يتم الاجتماع على مسألة الديمقراطية كما تم الإجماع على القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي.