مصدر أمني يصرح التحريات الأولية في قضية بائع السمك تسير في اتجاه “الانتحار”

كشف مصدر أمني أن التحقيقات الأولية في وفاة لبائع السمك، الجمعة في الحسيمة، إثر ارتمائه وسط آلة “الطحن” المتواجدة في شاحنة لنقل النفايات، تسير في اتجاه “الانتحار”.

وأوضح المصدر أن البائع، الذي ينحدر من مدينة امزورن، التي تبعد بحوالي 14 كلم عن الحسيمة، ضبط من طرف الأمن وبحوزته 500 كيلو غرام، من سمك فاخر “اسبدون”، الذي يمنع صيده في هذه الفترة من السنة، مخزنا داخل سيارته في ظروف تخزين غير ملائمة، حيث أمر بإتلاف السمك، وهو ما لم يستسغه الهالك.

وأضاف ، أنه مباشرة بعد الشروع في نقل السمك إلى شاحنة نقل النفايات، ارتمى بائع السمك داخلها، محاولا استرجاع سلعته.

وأحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة ملف القضية، إلى الفرقة الوطنية للشرطة من أجل تحديد المسؤوليات لترتيب الأثر القانوني على ذلك.

وكانت السلطات المحلية لإقليم الحسيمة قد أوضحت، في بيان أن هذه الشاحنة كانت بصدد إتلاف كمية من الأسماك الممنوعة الصيد تم ضبطها من طرف المصالح الأمنية بأمر من النيابة العامة المختصة.

وكما أشرنا سابقا، فقد خرج العشرات من المواطنين للاحتجاج أمام مفوضية الأمن والمحكمة الابتدائية بالمدينة.

وطالب المحتجون من عامل إقليم الحسيمة، محمد الزهر بالحضور وسط المحتجين ليستمع إلى مطالبهم، رافضين انهاء اعتصامهم قبل حضور العامل والوكيل العام، للوصول إلى حقيقة ما جرى.

ومباشرة بعد حضور عامل المدينة، وعد المحتجون باقالة مندوب الصيد البحري في مدينة الحسيمة.

وأكد العامل بأن هناك تحقيق تحت إشراف النيابة العامة، مبرزا بأن “سيكون هناك حرص شديد على أن يكون دقيقا وشفافا”، مقترحا تشكيل لجنة بين المحتجين والمواطنين والسلطات لتتبع التحقيق الذي يجرى.