119 نائبًا تونسيًا يصادقون على مشروع قانون جوازات ووثائق السفر

صادقت الجلسة العامة لـمجلس نواب الشعب التونسي، في تونس على مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر برمته، وذلك بإجماع 119 نائبًا بدون احتفاظ أو رفض. وينص مشروع التنقيح المتكون من ثلاثة فصول، في فصله الأول على إضافة الفصول 15(مكرر) و15 (ثالثًا) و15(رابعًا) إلى القانون عدد 40 لسنة 1975 المتعلق بجوازات السفر.

وجاء مشروع القانون وفق ما ورد في كلمة وزير العدل أمام الجلسة العامة للبرلمان، بعديد الضمانات الإجرائية التي من شأنها تأطير إمكانية سحب جواز السفر أو تحجير السفر المخولة للجهات القضائية بما يكفل التوازن بين حق المظنون فيه في التنقل المكفول له بالدستور وحق المجموعة الوطنية في تتبع الجناة واتخاذ جميع التدابير الوقائية التي تساهم في حماية النظام العام وتحول دون الإفلات من العقاب.

وتتمثل أهم هذه الضمانات حسب الوزير، في حذف الصلاحية المزدوجة المتمثلة في سحب جواز السفر من ناحية وتحجير السفر من ناحية أخرى المخولة حاليًا للجهات القضائية في إطار إجراءات التتبع أو المحاكمة الجزائية. كما تضمن مشروع التنقيح التنصيص على وجوب تعليل قرار تحجير السفر إلى جانب قابلية مثل هذه القرارات للاستئناف طبق الإجراءات المقررة في مجلة المرافعات المدنية والتجارية في مادة الأذون على المطالب.

ونصّ المشروع أيضًا على مبدأ الرفع الآلي لقرار تحجير السفر بانقضاء أجل 14 شهرًا من تاريخ صدروه وذلك بمقتضى قرار كتابي يتخذ من قبل الجهة القضائية المتعهدة، إلا أنه استثنى من التمتع بهذه الآجال القصوى كل من ثبت تعمده التخلف عن حضور إجراءات التتبع أو المحاكمة الجارية ضده. وأجمع النواب المتدخلون في النقاش العام لمقترح تنقيح القانون، على أهمية التنقيحات المدخلة على القانون عدد 40 لسنة 1975 المتعلق بجوازات ووثائق السفر، وذلك أمام ما أثبته الواقع من صدور قرارات في تحجير السفر تبقى عالقة ويتواصل مفعولها لعدة سنوات بدون البت في الملفات القضائية المنشورة أو مراجعة تلك القرارات والتي تتحول من تدابير وقائية إلى إجراءات دائمة تمس حقوق الإنسان.