الحكومة المغربية تلتقي ممثلي الشركات سعيًا لـ"خفض" أسعار الوقود

بعد حملة مقاطعة شعبية استهدفت شركة "إفريقيا" منذ أبريل الماضي، والتي عجلت بخروج تقرير لجنة الاستطلاع البرلمانية، الذي كشف أن المستهلك المغربي لم يستفد البتة من قرار تحرير أسعار هذه المادة الحيوية، كما كانت تروج الحكومة، والتي كانت المستفيد الأول إلى جانب الشركات الكبرى طبعا.

نقاش أسعار المحروقات، والذي تطور في اتجاهات متعددة، دفع بلحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، امس الثلاثاء، إلى لقاء المهنيين ممثلين في الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، والتي يترأسها جمال زريكم.

و أكدت مصادر مطلعة في لقاء الثلاثاء، أن توجه الداودي نحو الرجوع بصيغة الأثمان 20 سنة إلى الوراء بشكل سيحكم على نسبة كبيرة من أرباب المحطات بالإغلآق، نظرا لمحدودية الهامش الربحي أصلا والذي لم يتغير منذ سنوات، ولإرتفاع تكلفة تسيير المحطات... ذات المصدر أكد أن 99 بالمائة من محطات الوقود المنتشرة عبر التراب الوطني تلتزم بالأثمان المقترحة من طرف الشركات وباستراتيجياتها في هذا المجال، مضيفا أن المهنيين رفعوا دائما مطلب المنافسة المواطنة، التي تحمي مصلحة المواطن كذلك ولطالما طالبوا الجهات المسؤولة بتفعيل مجلس المنافسة، وتنظيم العلاقة بينهم وبين الشركات بل وبوضع دفتر تحملات، وتحديد هوامش الربح بشكل علمي ودقيق، ومردفا تأييد المهنيين دائما للإستفادة من التجارب الدولية الرائدة مع مراعاة بعض الخصوصيات والإكراهات المحلية.

وللإشارة فقد سبق للحسن الداودي أن عقد لقاء تشاوريا مع ممثلي شركات المحروقات بالمغرب الجمعة الماضية، علما أنه أكد، في تصريح صحفي سابق أن الحكومة تعمل على إعداد مرسوم سوف يضع سقفاً للأسعار متغير حسب سعر البترول في السوق الدولية، ويلزم الشركات على التنافس ووضع هامش الربح على أساسه، وأن الحكومة خلال إعدادها للمرسوم سوف تقوم بحساب تكاليف شراء المحروقات من السوق الدولية وتكاليف التخزين والتوزيع، لتحدد سقفا ملزما للسعر.

فهل ستتمكن الحكومة ممثلة في وزارة الداودي من الضغط على لوبي الشركات لمراجعة هامش ربحها "الكبير" أصلا أم أنها ستعود لمن اسميناهم في مقال سابق بـ"الحيط القصير"؟ ولما لا تراجع الحكومة أيضا منظومتها الضريبية الخاصة بالمحروقات والمرتفعة أصلا؟ أسئلة ستجيبنا عنها تحركات الدوادي وتطورات الأحداث في الأيام القليلة المقبلة مع بداية تداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي لمقارنات لأسعار هاته المادة في المغرب والعديد من الدول الأخرى.