مندوب سابق يختار الاستقالة بدل إحالة ملفه على القضاء بسبب مليار و800 مليون

انتحل مندوب سابق بوزارة الصحة، ينتمي إلى حزب الوزير الوصي على القطاع، وكان يشتغل في جهة الرباط سلا القنيطرة، صفة مدير المشتريات بالإدارة المركزية للوزارة، من أجل السطو على مليار و800 مليون.

وبالصدفة، تفجرت الفضيحة، التي فتح بشأنها الكاتب العام لوزارة الصحة تحقيقا، عندما توجه مسؤول ألماني ينشط في إحدى الجمعيات الإحسانية، كان في طريقه إلى كلميم، من أجل وضع الترتيبات النهائية مع مدير المشتريات “المزور” بالإدارة المركزية، في أفق استقدام آليات طبية خاصة بـ “الدياليز” مجانا.

وسعى مدير المشتريات “المزور”، الذي ليس سوى مندوب سابق في الوزارة، وعضو قيادي في حزب التقدم والاشتراكية، إلى التمويه على الوزارة بأنه أبرم صفقة مع مسؤول ألماني من أجل شراء آليات خاصة بتصفية الدم، بقيمة مليار و800 مليون، قبل أن تفضحه زيارة المسؤول الألماني الذي اجتمع مع الرجل الثاني في الوزارة، وأطلعه على التفاصيل، ومكنه من وثيقة مستخرجة من الحاسوب، تظهر أن المندوب هو مدير المشتريات بالوزارة.

ولم يتردد الكاتب العام لوزارة الصحة، الذي يحتفظ بأسرار ولغز هذه الفضيحة، رفقة قياديين بارزين في حزب التقدم والاشتراكية، في فتح تحقيق بشأنها، والاستماع إلى المندوب الذي انتحل صفة مدير المشتريات بالوزارة، وإخبار الوزير الوصي بالتفاصيل.

وفي الوقت الذي كان فيه كل من أحيط علما بهذه الفضيحة، ينتظر أن يحال الملف على القضاء، اكتفى صناع القرار بالوزارة، بتخيير المندوب المنتحل لصفة لا يحملها، إما بالاستقالة ومغادرة الوظيفة، أو إحالة الملف على القضاء.

وبعد تفكير عميق، وخوفا من “الشوهة” و”التجرجير” في المحاكم، اختار المسؤول السابق عن الصحة بأحد أقاليم جهة الرباط سلا القنيطرة، الحل السهل، ومغادرة الوزارة، ناجيا من المتابعة القضائية، بعدما تحركت الهواتف لإقبار الفضيحة، والحيلولة دون وصولها إلى المحاكم.

وظل المندوب المستقيل، الذي مازالت زوجته تتحكم في خيوط المندوبية، كما يتحكم فيها هو نفسه عن بعد، يوزع سندات الطلب على المقربين، عندما كان مندوبا، ويهيمن على جل الصفقات من خلال شركات في اسم مقربين منه، تعنى بالبناء والأدوات الطبية والأدوية ومعالجة النفايات والحراسة والتغذية.

ورغم تقديم استقالته مكرها، بسبب الفضيحة التي وصل صداها إلى ألمانيا، فإن المندوب السابق للصحة، المدعوم والمحمي من قبل كبار رفاقه الذين يزعمون محاربة الفساد والريع وتخليق الحياة العامة، مازال “يحتل” السكن الوظيفي، ويرفض مغادرته، رغم أنه لم تعد تربطه بوزارة الصحة، سوى أسرار الفضيحة التي سعت جهات نافذة في حزب “الكتاب” إلى طيها، حتى لا تصل إلى وسائل الإعلام.

وقد يهمك أيضاً :

توقيع اتفاقية شراكة تهدف لمعالجة المباني الآيلة للسقوط في الرباط

"غضبة ملكية" قد تطيح بالسكال من رئاسة ولاية الرباط