الأحزاب الجزائرية تشن هجومًا على السلطة قبل الانتخابات المحلية

أطلقت الأحزاب السياسية التي سجلت حضورها في الانتخابات البلدية المقررة 23 نوفمبر / تشرين الثاني المقبل حملاتها الانتخابية, وكانت الانتخابات الرئاسية المقررة ربيع 2019 و الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد وانعكاساته على القدرة الشرائية للمواطن الجزائري أهم ما روج له قادة الأحزاب في أول يوم من عمر الحملة.

وتطرق الأمين العام للحزب الحاكم في الجزائر, جمال ولد عباس, في أول تجمع نظمه بالضاحية الغربية للجزائر العاصمة, للحديث عن رئاسيات 2019 والتي تمثل بالنسبة لتشكيلته السياسية أهمية كبيرة, وقال إن " الله أعلم بهوية الرئيس القادم للجزائر ", فيما حولت زعيمة حزب العمال اليساري, لويزة حنون, خطابها لمحاكمة إلى محاكمة شعبية وسياسية مفتوحة ضد السلطة وحكومة أحمد أويحي, ووجهت قي تجمع شعبي نظمته بمحافظة هران غرب  البلاد انتقادات حادة لرئيس الوزراء الجزائري, قائلة "إذا كنت تريد مساعدة أصحاب المال والأعمال فما عليك سوى أن تنفق من جيبك الخاص". وهاجمت سياسية التقشف المنتهجة من قبل الحكومة لأنها حسبها لا تخدم سوى الأغنياء في البلاد, ودعت لمراجعة هذه السياسة "التي لم تأت سوى بالكوارث ".

في خطاب مطول ألقاه زعيم حركة مجتمع السلم الإسلامية, من محافظة ورقلة جنوبي الجزائر, رافع عبد المجيد مناصرة لصالح التغيير بالطرق الديمقراطية عبر تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة تجسدها الإرادة الشعبية وتجاوز الممارسات التي عرفتها الاستحقاقات الانتخابية الماضية.

ومن جانب آخر قال السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية أقدم حزب معارض في البلاد محمد الجيلاني, أن الانتخابات البلدية هي فرصة أخرى لإعادة الاعتبار للعمل السياسي، واستعادة ثقة المواطن في الرجل السياسي والمنتخب المحلي. ويشارك في هذه الانتخابات التي تستهدف انتخاب المجالس البلدية والمجالس الولائية 51 حزبا سياسيا، بينهم حزب طلائع الحريات، الذي يترأسه رئيس الحكومة الأسبق، علي بن فليس، والذي كان قد قاطع الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في الرابع من مايو/أيار الماضي.

ومن المرتقب أن تحول أحزاب المعارضة في البلاد, الحملة الانتخابية إلى محاكمة سياسية للسلطة، بسبب الخلافات الحادة بشأن الوضع الاقتصادي والإفلاس المالي الذي تشهد البلاد بسبب الأزمة المالية التي طرقت أبوابها عام 2014، ولازالت مستمرة وازدادت حدتها خلال العامين الماضين. وتعهدت الحكومة وفقا للتصريحات الأخيرة لرئيس الحكومة، أحمد أويحيى، ووزير الداخلية، نور الدين بدوي، بتوفير كامل الضمانات لشفافية الانتخابات المقبلة، رغم بعض الشكوك التي تطرحها قوى المعارضة.