صراع خفي بين جمال ولد عباس والمكتب السياسي للحزب الحاكم

لم تعد هواجس إطارات وكوادر حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم في الجزائر وحتى النخب السياسية الجزائرية بخصوص تسجيل حزب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة " ثاني سقوط مدو " له خلال الانتخابات البلدية المزمع تنظيمها 23 نوفمبر / تشرين الثاني مجرد تكهنات أو قراءات. وكشف قيادي بارز في التشكيلة السياسية في تصريحات لـ "العرب اليوم" إن الحزب الحاكم يشهد هيمنة غير مسبوقة للمال السياسي على الاستحقاق الانتخابي المقبل.

وتحدث القيادي عن وجود صراع خفي بين الأمين العام لحزب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وأعضاء في مكتبه السياسي, واتهم بعضهم بالتلاعب بالقوائم الانتخابية للانتخابات البلدية التي ستنظم يوم 23 نوفمبر / تشرين الثاني. وشهد الحزب حالة من الغضب في القواعد أثناء إعداد قوائم الترشيحات للانتخابات البلدية وهو نفس السيناريو الذي شهده عشية الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم 4 مايو / آيار الماضي, تفجرت حينها فضائح من العيار الثقيل, وهز الفساد أركانه بعد أن ترددت أنباء عن أن نجل الأمين العام جمال ولد عباس وقع تحت طائلة التحقيقات الأمنية في قضايا مالية على صلة بمرشحين للانتخابات البرلمانية.

واستبعد الأمين العام للحزب أعضاء في مكتبه السياسي, من لجنة الترشيحات للانتخابات البلدية, واستدعى الأمين العام الأسبق عمار سعداني, لرئاستها برفقة 7 وزراء حاليين وسابقين في حكومة عبد المالك سلال، هم كل من وزير النقل السابق بوجمعة طلعي ووزير الفلاحة السابق عبد السلام شلغوم ووزير الصحة عبد المالك بوضياف ووزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق الطاهر حجار ووزير الشباب والرياضية الهاشمي جيار ووزير الصناعة السابق بدة محجوب ووزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة أما بقية الأعضاء فهم الطاهر حجار وهو سفير الجزائر الحالي لدى تونس، الهاشمي جيار، ومصطفى كريم رحيل، مدير ديوان سابق لرئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال.
وأجمع مراقبون ومتتبعون للشأن  السياسي في البلاد أن عودة صاحب التصريحات النارية إلى الواجهة عمار سعداني, تعتبر تدخلا مباشرا لنجدة الحزب أياما قبيل موعد الانتخابات البلدية, خاصة بعد أن فقد حزب الرئيس مكانته السياسية لصالح الغريم في الساحة " التجمع الوطني الديمقراطي " بزعامة رئيس الوزراء الجزائري حمد أويحي, وأظهرت التطورات الأخيرة التي شهدتها الساحة السياسية, تراجع مكتسبات ودور الحزب الحاكم, وذلك انطلاقًا من التعديل الحكومي الأخير الذي أجراه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة, أنهى من خلاله مهام رئيس الوزراء الجزائري السابق عبد المجيد تبون الذي يعتبر من أبرز كوادر حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم, وتعيين الأمين العام لثاني قوة سياسية في البلاد, "التجمع الوطني الديمقراطي" أحمد أويحيى على رأس الحكومة الجزائرية, وصولا إلى نجاح أويحي في لم شمل أحزاب السلطة, وإذابة الخلافات الصامتة التي كانت قائمة بين قادة هذه التشكيلات.

ومن المرتقب أن تلقي قوائم الحزب الحاكم, بظلالها على المسار الانتخابي القادم, بالنظر إلى حالة الغضب المشتعلة في القواعد النضالية, ويتجه الحزب حسب المعطيات الحالية نجو نتائج كارثية ستؤدي إلى خاسرة ثانية في الانتخابات المقبلة.