أحكام بالسجن لـ36 متهمًا بتقديم الدعم إلى المتطرفين في تونس

أصدرت الدائرة الجنائية الخامسة، في محكمة تونس الابتدائية المختصة في قضايا التطرف، الجمعة، أحكامًا تتراوح بين عامين و20 سنة سجنًا في حق 36 متهمًا بالدعم اللوجستي، في ما بات يعرف بقضية "أحداث سيدي علي بن عون المتطرفة"، التي راح ضحيتها عدد من عناصر الحرس الوطني، بينهم سقراط الشارني.

وأفاد مساعد وكيل الجمهورية في المحكمة الابتدائية في تونس، والناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي، سفيان السليطي، بأن المحكمة قضت أيضًا بالتعويض لورثة الضحايا عن الضرر المعنوي، بغرامة قدرت بـ15 ألف دينار بالنسبة لكل متهم محكوم عليه في هذه القضية، وأيضًا بغرامات تتراوح بين ستة آلاف دينار و18 ألف دينار كتعويض عن الضرر المادي. وأضاف السليطي أن 28 من بين المتهمين الـ36 كانوا موقوفين، في حين كان الباقون في حالة سراح، كما أفاد بأن المحكمة قررت تفكيك الملف المتعلق بالمتهمين بالضلوع في عملية القتل بصفة مباشرة (الهاربين)، وفتح قضية مستقلة لكل منهم.

ويذكر أن العملية المتطرفة، التي وقعت في 23 أكتوبر / تشرين الأول 2013، في منطقة سيدي علي بن عون، في ولاية سيدي بو زيد، أسفرت عن مقتل عناصر من الحرس الوطني، وهم سقراط الشارني، وعماد الحيزي، ورضا المناصري، وأنيس الصالحي، والطاهر شابي، ومحمد مرزوقي، فيما أصيب سبعة أعوان آخرين بإصابات متفاوتة الخطورة. ووُجهت إلى المتهمين تهم الدعوة بأي وسيلة كانت لارتكاب جرائم متطرفة، والانضمام الى تنظيم له علاقة بالجرائم المتطرفة، واستعمال اسم أو كلمة أو رمز وغير ذلك من الإشارات للتعريف بتنظيم متطرف وبأعضائه وأنشطته، واستعمال تراب الجمهورية التونسية لتدريب أشخاص ومجموعات بقصد ارتكاب أعمال متطرفة، وإعداد مكان لاجتماع أعضاء تنظيم متطرف، والمشاركة في القتل عمدًا مع سبق الترصد، والمساعدة على إيواء وإخفاء وضمان فرار أشخاص لهم علاقة بالجرائم المتطرفة.