تطوّرات جديدة في قضية البرلماني زين العابدين الحواص

واصلت استئنافية البيضاء أطوار محاكمة زين العابدين الحواص، رئيس المجلس البلدي لحد السوالم المعزول، والمعروف بـ”مول 17 مليار”، إلى غاية التاسعة ليلا، من زوال أمس الأربعاء، حيث استمعت المحكمة إلى أحد الشهود، والذي أكد كونه كانت تجمعه علاقة صداقة بالمتهم الحواص، قبل أن يتهمه برفضه أداء مستحقات له جراء قيامه بحفر آبار لفائدته.

الشاهد “محمد ضاري”، الذي يشتغل وسيطا في عملية بيع العقار، واجه المتهم بما كان يمارسه من ابتزاز، وما كان يتلقاه من رشاوى، حيث صرح أمام المحكمة أنه “حضر واقعة ارتشاء كان بطلها المتهم زين العابدين الحواص”، حيث قال إن الرئيس المعزول “حجز من شركة العمران التي أقامت مشروعا ضمن النفوذ الترابي لبلدية حد السوالم، أربع بقع أرضية”، وهو ما تأتى له عبر استغلال نفوذه عندما كان رئيسا، ليعاود تفويتها، بعد حصوله على مبلغ 15 مليون سنتيم، عن كل بقعة قام بحجزها فقط، عند التنازل عن حجز البقعة المذكورة، وهو ما اعتبره الشاهد مبالغ مالية متأتية من الرشوة التي ما كان المتهم ليحصل عليها لولا المنصب الذي كان يشغله، وبلغة التجار والوسطاء أو “سماسرة” العمليات العقارية، وصف الشاهد ما تحصل عليه المتهم بـ “الحلاوة”.

ورغم محاصرة دفاع الحواص للشاهد بالأسئلة، أكد الشاهد أنه كان يتعامل مع “الحواص” وليس مع الجماعة، ويكلفه بصفة شخصية، وهو ما جعل ممثل النيابة العامة، حكيم الوردي، يتدخل بالرد بكون “الشاهد يجيب بكونه كان يشتغل ويحصل على الأموال لصالح الحواص وليس الجماعة”، مما جعله يدخل في نقاش حاد مع دفاع الحواص، قبل أن تقرر المحكمة تأجيل المحاكمة إلى غاية الأربعاء المقبل.

وقد يهمك أيضاً :

كشف فاصيل ثروة البرلماني المعتقل زين العابدين الحواص

عزل زين العابدين الحواص من رئاسة بلدية حد السوالم