المعارضة الجزائرية تتفق على المشاركة في الانتخابات التشريعيّة

أعلنت تنسيقية الانتقال الديمقراطي في الجزائر، أمس الأول، عن تزكيتها لمشاركة الأحزاب المنضوية تحت لوائها، في الانتخابات التشريعية، المقرر تنظيمها في نيسان/ أبريل المقبل.

وقالت التنسيقية، التي تضم أكبر الأحزاب المعارضة في الجزائر، في بيان لها، عقب الاجتماع الذي عقدته أمس، في مقر حركة مجتمع السلم الجزائرية، إنها تعتز "بالمسؤولية الكبيرة التي تحلّت بها عموم المعارضة والشرائح الاجتماعية المحيطة بها، في التعامل مع الاستحقاقات الانتخابية"، في تلميح واضح لمشاركة هذه الأحزاب في الانتخابات".

وأكدت "أن موقف أعضاء التنسيقية من الانتخابات، يندرج ضمن نفس الأهداف التي تكتلوا من أجلها، لحماية الأمة الجزائرية، من ذهنية وممارسات النظام السياسي، الذي يعدّ الجهة الوحيدة التي تهدد استقرار البلاد".

كما أشاد البيان "بحالة الانسجام الدائمة بين أعضاء تنسيقية الحريات والانتقال الديموقراطي، واعتبار ذلك فرصة لمواصلة النضال من أجل حماية الجزائر، وتحقيق السيادة الشعبية، التي لا يتحقق التطور والازدهار إلا بها".

من جهته، قال رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية عبد الرزاق مقري، في تصريح له منشور عبر "فيسبوك"، عقب انتهاء الاجتماع، أنه "اتضح جليًا من خلال لقاء التنسيقية هذا اليوم وكأن كل الأحزاب ستشارك في الانتخابات التشريعية  المقبلة"، قائلا "بقي أن نرى قرار المؤسسات في كل حزب".