"حركة مجتمع السلم" تطالب بالكشف عن التقرير النهائي للانتخابات البرلمانية الجزائرية

 
أثارت تصريحات رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في الجزائر, عبد الوهاب دربال, التي أدلى بها، الإثنين, في كلمته الافتتاحية للدورة العادية الثانية لهيئة مراقبة الانتخابات, والتي انتقد فيها الأحزاب السياسية مؤكدًا أنها لا تعرف القانو, استياء المعارضة في البلاد وعلى رأسها "حركة مجتمع السلم"، أكبر أحزاب "الإخوان" في البلاد, والتي وجهت انتقادات لاذعة وطالبته بمصارحة الرأي العام بحقيقة تقرير الانتخابات النيابية، التي جرت في الرابع من مايو / أيار الماضي.

وقال رئيس الكتلة البرلمانية لـ"مجتمع السلم, ناصر حمدادوش, في بيان له، إنه كان من المفروض على رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في الجزائر أن يدافع عن صلاحيات هيئته، التي تبقى صلاحيات شكلية، وبتشكيلة معينة وضعيفة، وهو الذي اعترف ضمنيًا بعجزها عن مراقبة الانتخابات النيابية الماضية,

وهي الهيئة المخوّلة قانونًا، نظريًا، بمراقبة الانتخابات، كما يُفترض فيه أولاً مصارحة الرأي العام بحقيقة تقريره عن الانتخابات الأخيرة، والذي بقي وكأنه سرًا من أسرار الدولة الجزائرية، ليثبت أن هيئته لا تملك من مراقبة الانتخابات ومن استقلاليتها إلا الاسم. ورد القيادي البارز في "مجتمع السلم" على تصريحات دربال, قائلاً: "

عندما يتهجم على الأحزاب وكأنه ينصّب نفسه ناطقًا باسم السلطةوهو يعلم أنه لو توفرت الإرادة السياسية العليا لنزاهة الانتخابات فهي لا تحتاج إلى جيشٍ من المراقبين من قبل الأحزاب السياسية, ففي الديمقراطيات العريقة والدول التي تحترم إرادة شعوبها مؤسسات الدولة هي التي تضمن نزاهة الانتخابات، فتكفي استقلالية القضاء وسيادة القانون وحياد الإدارة لضمان ذلك".
وأكد حمدادوش قدرة "مجتمع السلم" على تغطية مراقبة الانتخابات إذا توفر التعاون الذي يتحدث عنه،

ومنه إجراء القرعة في المراقبة بين الأحزاب التي تملك ملفات المراقبين، وليس بين الأحزاب المشاركة في الانتخابات وهي عاجزة لسبب أو لآخر عن توفير المراقبين. وأوضح أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في البلاد لا يمكنها أن تفي بوعودها بضمان نزاهة الانتخابات,

وستبقى شاهد زور على التزوير, وقد أثبتت عجزها عن تأمين الانتخابات النيابية. ووجه رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات انتقادات لاذعة إلى مستغلي القوائم الانتخابية لـ"الاسترزاق", فيما انتقد جهل الأحزاب السياسية بالقانون. وقال دربال، في كلمته الافتتاحية للدورة العادية الثانية لهيئة مراقبة الانتخابات,

إن الموعد الاستحقاقي المرتقب تنظيمه في 23 نوفمبر / تشرين الثاني المقبل واجب وطني، وليس فرصة لـ"الاسترزاق". وأكد أن الهيئة ستحمي صوت المواطن من أجل تحقيق انتخابات نزيهة وشفافة. وصعّد لهجته تجاه أحزاب المعارضة في البلاد, وقال: "لاحظنا أنّ الشركاء السياسيين لا يعرفون القانون".