الرئيس الجزائري يترأس جلسة لمجلس الوزراء في ظل الأزمة السياسية

يترأس الرئيس الجزائري, عبد العزيز بوتفلقية, اليوم الأربعاء, مجلسًا وزاريًا حسب ما كان أعلن رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي يوم الاثنين الماضي. وكشف أويحي, في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة العادية للبرلمان الجزائري بغرفتيه, أنه ومن بين النقاط المدرجة في اجتماع مجلس الوزراء, مناقشة  والمصادقة على مخطط عمل الحكومة الذي “سيتم عرضه أمام البرلمان بغرفتيه في غضون عشرة أيام المقبلة ".وأضاف أنه " سيتم إرسال المخطط إلى المجلس في نهاية هذا الأسبوع ".

وسيظهر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة, اليوم الأربعاء, لأول مرة, وسط الجدل القائم بشأن غيابه عن المشهد السياسي, وتعالي الأصوات المطالبة  بتطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري, خاصة بعد إقالة رئيس الحكومة الجزائرية عبد المجيد تبون وثلاثة من الوزراء, منتصف أغسطس / آب الماضي, وتعيين رئيس الديوان الرئاسي أحمد أويحي, رئيسا للحكومة الجزائرية.

ومن المرتقب أن يخيم هذا النقاش على قبة البرلمان خلال مناقشة مخطط عمل الحكومة, وستتطرق المعارضة البرلمانية للحديث عن حالة الفوضى السياسية التي تعيشها البلاد بسبب الغموض القائم في أعلى هرم السلطة الجزائرية.

وجددت أحزاب سياسية معارضة مواقفها الداعية إلى تفعيل المادة الدستورية 102، والتي تنص على شغور منصب رئيس الجمهورية, خاصة بعد الإقالات والتعيينات الحكومية المثيرة للجدل في الفترة الأخيرة، بعد قرارات مفاجئة بإقالة حكومة عبد المجيد تبون، عقب شهرين ونصف من تعيينها، وتنصيب حكومة جديدة بقيادة رئيس الديوان الرئاسي أحمد أويحيى.

وجاء في بيان "جيل جديد" أن "الأحداث السياسية الأخيرة أبانت للرأي العام أن رئيس الجمهورية في عجز جسماني وفكري يثنيه عن ممارسة مهامه". واعتبر الحزب أن "الحل للأزمة السياسية الخطرة التي تمر بها الجزائر مرهون بتفعيل إصلاحات سياسية ودستورية عميقة، تكون بدايتها بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وانطلاقًا من خطورة الوضع، يتعين على الرئيس بوتفليقة الموافقة على تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة, للأسف، هو ليس بذلك الرجل الذي يقدّر مصالح البلد. العهدة الرابعة هي الدليل الدامغ لذلك, ولم يبق إلا تفعيل المادة 102 من الدستور من أجل فك الانسداد".

وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري على أنه في "حالة استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه، بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبًا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع. ويعلن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معًا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه، ويُكلّف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة، مدة أقصاها 45 يومًا، رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 104 من الدستور".

وقال علي بن فليس رئيس الحكومة الأسبق, ورئيس  حزب "طلائع الحريات" ومنافس الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في رئاسيات 2014, في خطاب ألقاه بمناسبة افتتاح دورة اللجنة المركزية للحزب يوم 26 آب / أغسطس/آب الماضي, إن الانتخابات المحلية المقررة في 23 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، "لن تخرج الجزائر من أزمة نظام الحكم، ومن الانسداد السياسي والمؤسساتي، ومن المستنقع الاقتصادي والاجتماعي، ومقتنعون بأن الخروج من الأزمة الشاملة والهيكلية والخطيرة السائدة في الجزائر تفرض علينا العمل لإنقاذ الجزائر الدولة والأمة".

وأثارت هذه المطالب سخط واستياء رجال الرئيس عبد العزيز بوتفليقة, وانتقد رئيس البرلمان الجزائري، السعيد بوحجة، قوى وشخصيات المعارضة السياسية التي تطالب بعزل الرئيس بوتفليقة من منصبه بسبب مرضه. وقال بوحجة، خلال جلسة افتتاح البرلمان، إن "الداعين إلى عزل بوتفليقة، والمشككين في قدرته على تسيير البلاد، والداعين إلى إقحام المؤسسة العسكرية في المسائل السياسية بالسعي إلى إضعاف المؤسسات الدستورية الجزائرية".

وأضاف بوحجة: "الرئيس بوتفليقة منتخب شرعيًّا من طرف الشعب الجزائري في انتخابات شفافة وديمقراطية، وهو الضامن للدستور، وهو خط الأمان وأساس الاستقرار، وهذه الأصوات المنادية بتدخل الجيش في الحياة السياسية تريد ضرب مصداقية المؤسسات الدستورية".

وكان بوحجة يرد على تصريحات وبيانات ومواقف صدرت عن أحزاب سياسية، كحزب "جيل جديد" وحزب "طلائع الحريات"، الذي يقوده رئيس الحكومة الأسبق، علي بن فليس، ووزير التجارة السابق، نور الدين بوكروح، والناشط السياسي محمد أرزقي فراد، والإعلامي احميدة العياشي وغيرهم، طالبوا فيها بكشف حقيقة صحة الرئيس بوتفليقة وإعلان شغور منصبه من قبل المجلس الدستوري.