إسقاط 62 مسؤولاً مغربيًا خلال 6 أشهر بتهمة الفساد والرشوة

كشفت معطيات رئاسة النيابة العامة أن الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة، تمكن خلال أزيد من 6أشهر من إسقاط 62 مسؤولا في قبضة العدالة، أي منذ إطلاقه غاية نهاية سنة 2018.

وأوضحت المعطيات توصل الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة خلال الفترة ذاتها بنحو 19168 مكالمة هاتفية أبلغ عبرها المواطنون عن ممارسات تتعلق بالرشوة والابتزاز وكل أصناف الفساد.

وسجلت المعطيات إدانة محاكم المملكة لـ39 موظفا ووسيطا، بالإضافة إلى تبرئة المحاكم لـ5 موظفين، مسجلا محاكمة 7 موظفين أمام المحاكم، علاوة على خضوع 5 موظفين للتحقيق، مع البحث في قضايا 5 موظفين.

وتضم قائمة رئاسة النيابة العامة رجال السلطة، وأطر الصحة، وضباط الحالة المدنية، ورجال الشرطة والدرك الملكي، علاوة على رجال الوقاية المدنية، وأطر البريد والأبناك، وأعوان المياه والغابات، وخبراء القضاء، والهندسة..

وبينت المعطيات نفسها أن مقدار الرشاوى التي أسقط 62 موظفا ووسيطا في قبضة العدالة وجعلتهم يحاكمون أمام محاكم المملكة تراوحت بين مبلغ 50 درهما كحد أدنى وبين مبلغ 25000 درهما كحد أعلى.

وأظهرت المعطيات أن الأحكام القضائية الصادرة في حق الموظفين والوسطاء الذين أسقطهم الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة تراوحت بين 9 أيام حبسا كحد أدنى وسنة سجنا كاملة كحد أقصى.

وتراوحت الغرامات المالية في حق الموظفين والوسطاء المتلبسين الذين أسقطهم الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة بين 500 درهم كحد أدنى و20000 درهم كحد أعلى.

يذكر أن الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة (0537718888)، أُطلق يوم الاثنين 14 ماي 2018، بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، في إطار إحداث آلية لتلقي شكايات وتبليغات المواطنين بشأن الرشوة والفساد.

وقد يهمك أيضاً :

أسرة العدل المغربي تناقش إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية في طنجة

أزمة جديدة بين "العدالة والتنمية" و"التجمع الوطني للأحرار" في طنجة