متظاهرو غزة يشكرون بلدية أغاديرعلى تسمية شوارع حي القدس بأسماء فلسطينية

أقدم المجلس البلدي في مدينة أغادير قبل أيام على تسمية شارع القدس بأسماء مدن فلسطينية ، وما أثاره الموضوع من خلاف حقوقي وشعبي داخل المدينة، كونه يتنافى مع الهوية الأمازيغية ، واستحسن متظاهرون في فلسطين هذه المبادرة وكتبوا على عدد من اللافتات من قلب مسيرات العودة على حدود غزة الجمعة، شعارات امتنان وترحيب،  تفاعلًا مع تسمية أزقة و شوارع بأسماء فلسطينية في حي القدس في المدينة.

و بعث المتظاهرون رسالة شكر وتحية  لجماعة أغادير وكل الشعب المغربي، نظير مواقف المملكة المغربية تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، حيث رفعت ضمن الفعاليات المذكورة لافتات كتب عليها " كل التحية من فعاليات مسيرة العودة الكبرى إلى بلدية أغادير وكل الشعب المغربي ».

وصادق المجلس البلدي لمدينة أغادير بالإجماع على النقطة السابعة من جدول أعمال الدورة الاستثنائية، المنعقدة يوم 9 يوليو/تموز الجاري، والمتعلقة بالدراسة والتصويت على إطلاق أسماء فلسطينية على الشوارع والأزقة، حيث شمل القرار تسمية 43 زقاقًا وشارعًا داخل حي القدس بأسماء مدن وبلدات فلسطينية.

وكان من الأسماء التي تضمنتها اللائحة:بيت لحم، بئر السبع، جنين، خان يونس، النقب، الخليل، حيفا، صفد، بيسان، عكا، أريحا، باب العتم، يافا، النقب، غزة، المسجد الأقصى، باب المغاربة، قبة الصخرة، وغيرها.

ولم يلق إطلاق الأسماء الفلسطينية على شوارع المدينة، استحسان عدد من الإطارات الجمعوية المحلية، حيث نظم نشطاء وقفة احتجاجية أمام قصر بلدية أغادير، الثلاثاء الماضي، تنديدًا بقرار مجلس صالح المالوكي الذي يقود البلدية عن حزب العدالة والتنمية، واصفين القرار بأنه “مفاجئ ويسعى لطمس هوية المدينة، عوض إبراز شخصيات محلية ارتبط اسمها بالمقاومة والفن والرياضة”.

ورفضت جمعية شباب سوس للتنمية الاجتماعية و الثقافية والرياضية بحي القدس في مدينة أغادير عدم إشراك الجمعيات النشيطة كافة داخل حي القدس في اختيار أسماء الأزقة المتواجدة في الحي، طبقًا للقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات ».

وطالبت الجمعية من المجلس الجماعي لمدينة أغادير احترام المادة الخامسة من دستور المملكة المغربية، خاصة وأنها سبق وأن رفعت لائحة بأسماء رموز وعلماء سوسيون وفقهاء وشخصيات أسدت خدمات جليلة لحي القدس خاصة ولمدينة أكادير وجهة سوس ماسة عامة، كما قدمت الجمعية ستة أزقة بأسماء مدن فلسطينية فقط، إلا أنه لم يتم الأخذ بعين الاعتبار ما تم وضعه، وطالبت من سلطات الوصاية للتدخل وممارسة رقابتها الإدارية لإلغاء هذا القرار.