قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم

اهتمت الصحف المغاربية الصادرة اليوم الجمعة، على الخصوص، بتزايد الضغط الضريبي في الجزائر وانتقاد حل التمويل غير التقليدي، وبحادث انهيار عمارة في مدينة سوسة التونسية، وانعقاد "لقاءات إفريقيا 2017" بتونس، وبموقف الحكومة الموريتانية من عرض برنامجها أمام الجمعية الوطنية.

وفي الجزائر تطرق موقع "كل شيء عن الجزائر" لارتفاع الضغط الضريبي الذي يثقل كاهل الجزائريين حيث أشار إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2018 "يتضمن مزيدا من الضرائب، في إطار سعي الحكومة إلى الحد من تبعات الأزمة المالية التي تزداد حدة مع تهاوي أسعار النفط".

وقال الموقع إن "جيوب الجزائريين لن تسلم بسبب رفع سعر الوقود وبعض المواد الأخرى"، معتبرا أن رفع سعر الوقود "قد يتسبب في رفع العديد من الأسعار الأخرى على غرار النقل الذي يتأثر بشكل مباشر من هذه الزيادات، وكذا المواد الفلاحية التي تعتمد بشكل كبير على الوقود، حيث ستضيف هذه الزيادات أعباء على عاتق الفلاح يدفعها المستهلك".

وأبرز الموقع أن الأمر يتعلق "بضرائب ورسوم سيدفع تكاليفها مباشرة المواطن بزيادات تمس جيبه، رغم أن الدولة تستبعد أي زيادات في الأجور بسبب الأزمة المالية، ما يعني الدفع بالجزائريين الى المزيد من التقشف في سنة 2018 التي يبدو أنها ستكون جد صعبة".

ومن جهتها ذكرت صحيفة "الشروق" أن نواب المعارضة يعتبرون توجه الحكومة نحو اعتماد آلية التمويل غير التقليدي (طباعة الأوراق النقدية) لإخراج البلاد من الضائقة المالية "حلا وهميا"، سيؤثر على القدرة الشرائية للمواطن الجزائري.

وأكد العديد من النواب الجزائريين ضرورة القيام بإصلاحات مصرفية عبر إدخال مراجعات على الأنظمة الجبائية والمالية. وفي هذا السياق انتقد القيادي في حزب العمال رمضان تعزيبت اللجوء إلى التمويل غير التقليدي الذي وصفه بـ"المشكل الحقيقي"، لأن الحكومة لجأت إلى حل وهمي عوض اللجوء إلى حلول واقعية.

وقال النائب في حديثه لـ"الشروق" إن الأسباب التي دفعت بالجزائر إلى حالة الإفلاس عديدة منها تهريب العملة الصعبة، ومنح صفقات بالتراضي، وابتلاع الأموال العمومية بسبب غياب أجهزة الرقابة، مشيرا إلى أن الإجراء المتخذ بخصوص طبع النقود هو هروب نحو الأمام سيزيد من تفاقم الأزمة.

وفي تونس قالت صحيفة "الشروق" في معرض تعليقها على حادث انهيار عمارة سكنية في سوسة (جنوب)، الذي خلف مقتل ستة أشخاص من بينهم ثلاثة أطفال، إن الأمر يتعلق بـ"كارثة" أعادت الجدل حول ملف السكن في تونس.

وأضافت الصحيفة في افتتاحيتها أن الحكومة مدعوة اليوم إلى إيجاد حلول لآلاف العائلات في مختلف مناطق الجمهورية، معتبرة أن من بين الحلول تكليف شركات مقاولات ببناء إقامات توزع على الفقراء على أن تتكفل الدولة بتسديد مقابل الكراء للعائلات التي يثبت فقرها المدقع.

ومن جهتها نقلت صحيفة "المغرب" عن محمد صالح العرفاوي وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية التونسي قوله إن "كل من يهمه الأمر يتحمل المسؤولية" مشيرا إلى اتخاذ جملة من الإجراءات من بينها فتح تحقيق في الموضوع سيجريه فريق من الخبراء.

وتحت عنوان "فاجعة الفجر" تحدثت صحيفة "الصريح" عن وجود الكثير من العمارات الآيلة للسقوط، مشيرة إلى إصدار نحو 5700 قرار بالهدم منذ 2011 لم ينفذ منها سوى 277 قرارا، حسب معطيات وزارة الداخلية التونسية.

وسجلت صحيفة "لوكوتيديان" من جانبها أن الحالة التي كانت توجد عليها عمارة سوسة هي السبب في انهيارها.

واعتبرت أن الخطأ البشري قائم أيضا في هذه المأساة التي تميط اللثام عن الخطر الكامن خلف جدران المباني الآيلة للسقوط، مشيرة إلى تأخر الحلول لهذا المشكل الذي تم التطرق إليه في عدة مرات.

وكتبت "الصباح" تحت عنوان "من المسؤول؟" أن انهيار عمارة سوسة أعاد شبح انهيار العديد من المباني وخاصة العمارات التي يعود تاريخها إلى عهد الاستعمار، مشيرة إلى أن بعض الإحصائيات تقدر عدد العمارات الآيلة للسقوط ب2000 عمارة موزعة على كامل البلاد عمر أغلبها يعود إلى سنة 1928.

وأشارت إلى أن وزارة الداخلية كانت قد أعلنت منذ أكثر من خمس سنوات عن إعداد مشروع قانون لإيجاد آليات وحلول جديدة لمعالجة مشكلة البنايات الآيلة للسقوط خاصة من حيث ضمان نجاعة التدخل وسرعته في تنفيذ قرارات الترميم أو الهدم.

ومن جهة أخرى تناولت صحيفة "المغرب" موضوع اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد مع الأمناء العامين للأحزاب التي توجد في الحكم والمنظمات الوطنية، مشيرة إلى أن الشاهد قدم ملامح قانون المالية التي تتمثل في حزمة من الإجراءات الجبائية الجديدة المنتظر أن تدخل حيز التطبيق في السنة القادمة.

وسجلت الصحيفة أن الأمر يتعلق بوثيقة تضمنت 16 ورقة قدمت فيها حكومة الوحدة الوطنية تصورها الجديد للمنظومة الجبائية، والتي اعتبرتها الحكومة تجسيدا لسياستها الإصلاحية في مجال الضرائب وتحصيلها.

ولاحظت الصحيفة أن أول إجراء يتمثل في سن ضريبة تتراوح ما بين 10 و35 في المائة على بعض المؤسسات المعفاة من الضرائب وتشمل التعاضديات والشركات التعاونية وكذا التأمينات التعاونية.

وتعليقا على موضوع انعقاد "لقاءات إفريقيا 2017" بتونس، التي انطلقت أمس بحضور الوزير الأول الفرنسي إدوارد فيليب، قالت صحيفة "الصحافة اليوم" إن الحضور القوي للسياسة في ملعب الاقتصاد نابع من إدراك فرنسي إفريقي لحاجة كل طرف إلى الآخر.

وأضافت أن الحضور السياسي رفيع المستوى في هذه اللقاءات يعكس إرادة واضحة في تسييج اتفاقات التبادل التجاري والاستثماري بدعم من أصحاب القرار في البلدان المعنية.

وفي موريتانيا اهتمت الصحف، على الخصوص، بموقف الحكومة من عرض برنامجها أمام الجمعية الوطنية (البرلمان)، وذلك ردا على رئيس الجمعية، محمد ولد ابيليل، الذي تحدث في افتتاح الدورة البرلمانية العادية الأولى من السنة البرلمانية 2017-2018 ، عن إلزامية نيل برنامج الحكومة، بعد تشكيلها، لثقة الجمعية.

وهكذا، نقلت الصحف عن وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد الأمين ولد الشيخ، قوله إنه في إصلاحات 2011 وردت مادة تقضي بأنه "إذا انتخب البرلمان و ش كلت على إثر هذه الانتخابات حكومة جديدة، فإنه على هذه الحكومة أن تعرض برنامجها على البرلمان، لكن هذه المادة لم تفعل آنذاك لأن مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية في البرلمان التي تم إلغاؤها) لم ينتخب".

وأضاف ولد الشيخ، بحسب الصحف، أن هذه المادة تم تفعيلها في الدورة البرلمانية الماضية، لكنها لم تفعل على مستوى الحكومة لأنها كانت قد شك لت سابقا في الفترة التي لم تكن فيها المادة مفعلة، مؤكدا أنه "لا يمكن تفعيل هذا القانون الدستوري، إلا إذا انتخب البرلمان من جديد وشكلت حكومة جديدة".