عقوبة ترامب ضد إيران و الأبناك المغربية تتخذُ خطوات احترازية

  بعد توجيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيراً قوياً إلى شركاء الولايات المتحدة التجاريين بخصوص التعامل مع إيران بعد إعادة فرض العقوبات عليها، يبدو أن الرباط باتت تشعر بالقلق بشأن الخطوة المثيرة للجدل، خصوصا بعد تهديد ترامب وقف تعامله التجاري مع أي دولة تتعامل تجارياً مع طهران.

وفي خطوة تحسيسية، وجّهت مصالح وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي مراسلة إلى "المجموعة المهنية للأبناك المغربية"، تُخبرهم فيها بالقرار الأمريكي بُغية اتخاذ المؤسسات المالية المغربية احتياطاتها في تعاملاتها مع الشركات الدولية.

وأطلعت الوثيقة القطاعات البنكية المغربية على المواعيد التي فرضتها الإدارة الأمريكية لدخول القرار حيز التنفيذ ضد التعامل التجاري مع الأصول والاستثمارات ذات الأصل الإيراني.

وقال مصدر مطلع لهسبريس إن "المراسلة هي إجراء إداري اعتيادي تقوم به وزارة الخارجية عندما تكون هناك تطورات دولية قد تمس بقطاع مغربي كيفما كانت، سواء كانت قرارات إيجابية أم سلبية"، مؤكداً أن "الوثيقة لا تتضمن أي توجيه من قبل وزير الخارجية لقطع التعامل التجاري مع إيران".

وأضاف المصدر أنه "لا توجد أي تعليمات أمريكية أو تنسيق مع إدارة ترامب قصد اتخاذ موقف معين"، مضيفا أن "الإجراء هو احترازي لكي تأخذ الأبناك المغربية احتياطاتها اللازمة قبل أن تقع في مشاكل خارجية لها علاقة بطبيعة عملها".

ووضعت العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران عدد من الدول في موقف محرج، بعد تأكيد ترامب على أن الشركات التي ستواصل العمل مع إيران، بعد بدء سريان عقوبات جديدة على طهران، لن تعمل في الولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات اقتصادية جديدة أن الصين تصدرت قائمة شركاء إيران التجاريين في 2017، حيث بلغت قيمة صادراتها 18.6 مليار دولار؛ فيما جاءت كوريا الجنوبية في المرتبة الثانية بصادرات إلى السوق الإيرانية تبلغ قيمتها 4 مليارات دولار، تليها ألمانيا بصادرات بقيمة 3.4 مليارات دولار، ثم تركيا بـ 3.25 مليارات دولار، ثم الهند بـ2.6 مليار دولار.

وفي حال واصلت هذه الدول تعاملاتها التجارية مع طهران متجاهلة العقوبات الأمريكية، فإن ذلك يعرضها لخطر خسارة سوق الولايات المتحدة، التي تعدّ أكبر الأسواق في العالم.

وكانت المملكة المغربية قد قرّرت قطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران، بسبب الدعم العسكري لحليفها حزب الله للبوليساريو؛ غير أن الرباط لم تتخذ أي خطوات رسمية بشأن التعامل التجاري مع طهران.