حكومة العثماني تدرس قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار الخميس

ينعقد، الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة. 
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، الثلاثاء، أن المجلس الحكومي سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار.

وأضاف البلاغ أن المجلس سيتدارس إثر ذلك مشروع مرسوم يتعلق بتحديد لائحة المهن الفنية، قبل أن ينتقل إلى دراسة اتفاق ثنائي للتعاون في ميدان التكوين المهني الفلاحي والتأطير التقني بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات للمملكة المغربية ووزارة الفلاحة والتنمية القروية لجمهورية نيجيريا الفيدرالية، الموقّع في الرباط في 10 يونيو/حزيران 2018، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق الثنائي المذكور.

ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور. 

ويأتي انعقاد مجلس الحكومة، بعد دعوة الملك محمد السادس، في خطاب عيد العرش، إلى الإسراع بإخراج الميثاق الجديد للاستثمار، وبتفعيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها، مثل الموافقة على القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، عوض الإجماع المعمول به حاليًا، وتجميع كل اللجان المعنية والاستثمار في لجنة جهوية موحدة، وذلك لوضع حد للعراقيل والتبريرات التي تدفع بها بعض القطاعات الوزارية.

وتضمنت الإجراءات الواردة في الخطاب الملكي، اعتماد نصوص قانونية، تنص على تحديد أجل أقصاه شهر، لعدد من الإدارات، للرد على الطلبات المتعلقة بالاستثمار، مع التأكيد على أن عدم جوابها داخل هذا الأجل، يعد بمثابة موافقة من قبلها.

ويكون بحسب الإجراء الجديد، لا يجوز أن تطلب أي إدارة عمومية من المستثمر وثائق أو معلومات تتوفر لدى إدارة عمومية أخرى، إذ يرجع للمرافق العمومية التنسيق فيما بينها وتبادل المعلومات، بالاستفادة مما توفره المعلوميات والتكنولوجيات الحديثة.

وتشير توجيهات الملك إلى الارتقاء بتنافسية المقاولة المغربية، وبقدرتها على التصدير، وخلق فرص الشغل،  بخاصة منها المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تستدعي اهتمامًا خاصًا؛ لكونها تشكل 95 في المائة من النسيج الاقتصادي الوطني.