والي جهة الشرق يدعو لتكثيف المساعي إلى تحقيق التنمية المنشودة في المغرب

نظم مجلس جهة الشرق اليوم السبت 3 أيلول/سبتمبر 2016 لقاءً تواصليًا بقطب المعرفة التكنولوجي في وجدة، حضره عدة وزراء لتدارس سبل تنمية جهة الشرق وفي مداخلة والي جهة الشرق، الذي قال إن الجهة تمكنت من وضع اللبنات الأساسية بغية تحقيق إقلاع اقتصادي صناعي ارتكز على ثلاثة دعائم هي: القطب التكنلوجي لوجدة، القطب الفلاحي لبركان والمنطقة الصناعية بسلوان.

وتشهد هذه البنيات الصناعية حاليًا إقبالًا لا بأس به من طرف المستثمرين حيث وصلت نسبة التسويق بالنسبة للقطب الصناعي لوجدة :27%، القطب الفلاحي لبركان: 33%، المنطقة الصناعية لسلوان 15%. وعلى الرغم من النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها في مجال تنمية الجهة والرفع من قدراتها الإستقطابية والتنافسية، فإن هذه المجهودات لا زالت لم تحقق أهدافها كاملة، ولا زالت الجهة تعاني من العديد من الإكراهات من بينها:. ارتفاع نسبة البطالة مقارنة مع المعدل الوطني "18 % بالجهة مقابل 10 % وطنيا".. ارتفاع نسبة الفقر" ,1 مقابل %9,5 على الصعيد الوطني".. ضعف تثمين البنيات المخصصة للإستثمارات الصناعية. هيمنة القطاع غير المهيكل.. عدم وجود عوامل محفزة لتشجيع الإستثمار.. ارتباط ساكنة الجهة عامة وساكنة الشريط الحدودي على وجه الخصوص، إلى عهد قريب، بأنشطة التهريب وانطلاقا من هذه الإكراهات الإقتصادية والإجتماعية التي تعاني منها جهة الشرق، ووعيا منها بمختلف الإشكاليات التي تعيق تحقيق التنمية المنشودة بهذه المنطقة، فقد تبنت السلطات المعنية مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والجهويين وعلى رأسهم مجلس جهة الشرق، تقوم على مجموعة من المحاور والتي تهدف بالأساس إلى:- تحسين الجاذبية والتنافسية الترابية، تعزيز الحكامة الجهوية وتقوية شفافية الأعمال، تشجيع القطاع المقاولاتي وخاصة المقاولات الصغرى، تبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بقطاع الأعمال والإستثمار، ملائمة برامج التكوين مع متطلبات المقاولة، تعزيز وتقوية الرصيد العقاري الجهوي، جعل عروض التمويل في خدمة المقاولة الجهوية، تأطير القطاع غير المهيكل والتنمية الاقتصادية للمناطق الحدودية.