المغرب يؤكد التزامه ضبط النفس في الصحراء الغربية

أعلن مصدر رسمي مغربي أن المغرب سيلتزم "ضبط النفس" في مواجهة جبهة بوليساريو في منطقة الكركرات جنوب الصحراء الغربية، لكنه مصمم على إنهاء شق طريق في المنطقة كون هذا الأمر "هدفاً استراتيجياً".

وتقع الكركرات جنوب غرب الصحراء الغربية التي تسيطر عليها الرباط منذ 1975 ويطالب بها الانفصاليون الصحراويون في جبهة بوليساريو.

وقال السفير المغربي لدى الأمم المتحدة عمر هلال، لوكالة "المغرب العربي" للأنباء الرسمية إثر اجتماع تشاوري عقده مجلس الأمن أمس الجمعة، لبحث مسالة الكركرات المحاذية لموريتانيا، إن المغرب مستعد "لمواجهة أي عدوان" ولكن "سيلتزم ضبط النفس وسيبقى يحترم وقف إطلاق النار".

واعتبرت الأمم المتحدة أن الوضع في الكركرات "متوتر"، وقد نشرت فيها مراقبين مبدية خشيتها من "تجدد الأعمال القتالية".

وأضافت أن المغرب بدأ أعمالاً لشق طريق، الأمر الذي يرفضه الانفصاليون.

وأوضح هلال أن المغرب أبلغ مجلس الأمن أن "الأشغال التي يقوم بها بالكركرات لها طابع مدني صرف ومحدود في الوقت والزمن، حتى انتهاء بناء الطريق. وهذا الهدف ذو طابع أمني من الناحية الاستراتيجية، والمغرب عازم بكل قوة على تحقيقه".

وأكد أن "الأمر يتعلق بمقطع صغير يمتد لثلاثة كيلومترات ونصف كانت مجالاً لانعدام القانون، وحيث تنشط عمليات تهريب الأسلحة الخفيفة، والبشر والمخدرات والسيارات"، لافتاً إلى أن "ثلثي أشغال المرحلة الثانية من هذه العملية، التي تشمل تعبيد وتبليط هذه الطريق انتهت".

وقال هلال إن "عملية البناء تمت بالتشاور مع السلطات الموريتانية وبتنسيق مع بعثة مينورسو (قوة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية)، وهذا الأمر يتطلب إشعاراً بسيطاً، وهو ما قام به المغرب بعد 24 ساعة من انطلاق الأشغال".

وأوردت وثيقة أممية سرية سلمت نهاية أغسطس (آب) لمجلس الأمن أن المغرب وبوليساريو انتهكا اتفاق وقف اطلاق النار في 1991 عبر نشر مسلحين في هذه المنطقة.

وأشار هلال إلى أنه أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بأن السلطات المغربية فككت الخميس في هذه المنطقة "شبكة دولية للاتجار بالمخدرات تتألف من عناصر من البوليساريو لها روابط مباشرة بالجماعات الإرهابية التي تنشط شمال مالي".

من جهة أخرى، أورد أن المغرب أبلغ بأن الموفد الأممي الخاص كريستوفر روس، يعتزم القيام بجولة في المنطقة، "وكان ردنا أن الوضع الحالي غير مناسب لمثل هذه الزيارة. فالمغرب في عز الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية (المقررة في السابع من أكتوبر/تشرين أول) وسيتم بعد ذلك تشكيل حكومة جديدة".