العثماني يتخوف من زلزال ملكي بسبب تأخر مشاريع الرباط

عبّر رئيس الحكومة المغربي، سعد الدين العثماني، عن تخوفه من حدوث زلزال ملكي تنجم عنه الإطاحة بمجموعة من الوزراء وكبار المسؤولين والمنتخبين في الرباط، جراء تعثر مشاريع تنموية، على غرار ما جرى في الحسيمة، فسارع نهاية هذا الأسبوع إلى عقد اجتماع طارئ للمجلس الإداري لوكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق.

ودعا رئيس الحكومة المسؤولين، والشركاء إلى المساهمة الفعالة لإنجاح المشاريع وتقديم الدعم للوكالة وإمدادها بالاعتمادات المالية لإنجاز المشاريع في الآجال المحددة لها، مشدّدًا على ضرورة إتمام كافة المشاريع المُصادق عليها قبل نهاية العام الجاري، إذ ينتظر أن يعقد لقاء مماثلا بشأن تعثر مشاريع الرباط عاصمة الأنوار، التي كلفت 10 مليار درهم، بمشاركة وزارة الداخلية وولاية الرباط ومجلس المدينة.

وجاء تدخل العثماني، بعدما أكد سعيد زارو، المدير العام لوكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، في أول لقاء صحافي أجراه نهاية العام الماضي، بإنهاء جميع المشاريع المبرمجة في الوقت المحدد لها، نافيا أن يكون هناك أي تأخر في التسليم، أو نقص مالي في صندوق الوكالة، واتضح من خلال تصريح مدير الوكالة ورئيس الحكومة، وجود تضارب بينهما في تقديم المعطيات، إذ قال العثماني، إنه سجل شخصيا وجود بعض التأخر في إنجاز بعض المشاريع، وعدم إتمام أخرى، أو تباطؤ في العمل الميداني.

وقال رئيس الحكومة خلال ترؤسه اجتماع الدورة الـ15 لمجلس إدارة وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق إنه من الضروري تقديم الدعم اللازم للمشاريع المبرمجة في عقد البرنامج والاتفاقيات المبرمة بين الوكالة وشركائها من أجل إنجاح هذا المشروع التنموي، تفاديًا لعدم إتمام إنجاز المشاريع في 2019، مسجلًا حدوث تأخر ناجم عن عدم وفاء مجموعة من المساهمين بضخ الأموال، لأنها تعد السنة الأخيرة في الفترة الزمنية المخصصة لإنجاز عقد البرنامج بين الدولة والوكالة.

وأضاف “ما يدعونا إلى التفكير في أنجع الطرق والوسائل لاستكمال المشاريع المتعثرة بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية المُتوخاة من هذا المشروع الهام “، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة الحالي له أهمية لأنه سينظر في كيفية جعل 2018 عام إتمام المشاريع وتجاوز التأخر الحاصل في بعض المشاريع التي توجد في مراحلها الأخيرة، وكيفية ضمان إتمام عقد البرنامج في وقت معقول ومنطقي، كما حث العثماني مختلف الشركاء على تدارس إمكانية إعداد تعديل إضافي لعقد البرنامج الحالي لأخذ بعين الاعتبار المتغيرات المطروحة والصعوبات التي تواجهها الوكالة