إحداث صندوق لدعم الأنشطة المُدرة للدخل للسجناء السابقين

صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية في إقليم كلميم، الثلاثاء، على اتفاقية شراكة مع مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، تروم إحداث صندوق لدعم إنشاء المقاولات الصغرى والأنشطة المُدرة للدخل لفائدة السجناء السابقين في الإقليم.

وتشمل هذه الاتفاقية، التي رصد لها مبلغ مليون درهم بتمويل من المبادرة الوطنية في إطار البرنامج الأفقي للمبادرة برسم 2016، تمويل المقاولات الصغرى الحاملة لمشاريع المستفيدين من برنامج إعادة الإدماج لمؤسسة محمد السادس، وإعداد بروتوكول التكفل والمواكبة للمستفيدين بمواكبة من مختصين في الأنشطة المُدرة للدخل.

وأكد والي جهة كلميم واد نون عامل إقليم كلميم محمد بنريباك، أنّ هذه الاتفاقية تشكّل خطوة إيجابية في اتجاه التعامل مع فئة السجناء وإعادة إدماجهم في سوق الشغل والعيش بكرامة، مضيفًا أنّ هذه المبادرة من طرف اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية هي خطوة أولى نحو توسيع الشراكة في هذا المجال من أجل توفير موارد مالية أكثر.

وصادق أعضاء اللجنة، من جهة أخرى، على مشروعين من مجموع المشاريع المقترحة في إطار الشطر الثاني من البرنامج الأفقي في رسم 2016، رصد لهما مبلغ 389 ألفًا و212 درهمًا، منها 280 ألفًا و200 درهمًا مساهمة من المبادرة الوطنية.

ويتعلق الأمر بمشروع إصلاح وتأهيل محلات لبيع السمك لفائدة جمعية الصداقة لبائعي السمك في جماعة بويزكارن بغلاف إجمالي يقدر بـ217 ألفًا و812 درهمًا (160 ألف و200 درهم مساهمة من المبادرة)، ومشروع اقتناء تجهيزات وأدوات لإعداد المسك والعطور التقليدية لتعاونية الجدلة الحرفية في جماعة أسرير بغلاف مالي يُقدر بـ171 ألفًا و400 درهمًا (120 ألف درهم مساهمة من المبادرة).

وتم تأجيل المصادقة على مشروع المخطط الإقليمي للتواصل الخاص ببرنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى حين إعادة دراسة هذا المشروع والتدقيق فيه، في حين صادق أعضاء اللجنة على الترخيص لجماعة أسرير لاستغلال فائض الحساب الخصوصي الذي يُقدر بـ38 ألف درهم.