"نادي قضاة المغرب" يدخل على خط أزمة نائب وكيل الملك في طنجة

في بيان للرأي العام، أكد المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الإستئنافية بطنجة، أنه بناء على المادة الرابعة من قانونه الأساسي، والمحددة لاختصاصاته، لا سيما الفقرة الثانية منها المتعلقة بالدفاع عن الضمانات الأساسية لحقوق وحريات المواطنين، والفقرة الثالثة المتصلة بالدفاع عن هيبة السلطة القضائية وكرامة القضاة، وكذا المادة الرابعة والخمسين من نفس القانون، والمتعلقة باختصاصات المكاتب الجهوية لنادي قضاة المغرب، وبناء أيضاً على المادة الثالثة من النظام الداخلي لنادي قضاة المغرب، وكذا المادة 16 منه التي تتيح للمكاتب الجهوية، وفي حالة الاستعجال، أن تعقد اجتماعاتها بواسطة كل وسائل الاتصال عن بعد، عقد المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستئنافية بطنجة مساء أول أمس السبت اجتماعا -عن بعد - تمثلا للإجراءات الاحترازية المتخذة ضد تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك من أجل تدارس نقطة فريدة متصلة بالاعتداء الذي تعرض له الأستاذ قاسم الهشيوي، نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة.

وبعد وقوف المكتب المذكور على مجمل معطيات وملابسات الواقعة، قرر إعلان ما يلي :

1- القيام بزيارتين تضامنيتين للأستاذ الفاضل، وهو ما تم بالفعل أمس واليوم، هاتين الزيارتين اللتين تمتا في تمثل تام للتدابير الاحترازية ضد تفشي جائحة كورونا، وتم إبلاغ الأستاذ الكريم بدعم وتضامن أجهزة نادي قضاة المغرب الوطنية والجهوية، وكافة منخرطيه، معه.

2- يعبر المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بطنجة عن تضامنه المطلق وغير المشروط مع الأستاذ الكريم، وعن استياءه الشديد من المساس بشخصه وصفته، والذي يشكل مساسا برمزية صورة القاضي الموكول له حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم، وضمان أمنهم القضائي وتطبيق القانون، تطبيقا للمادة 117 من الدستور.

3-  يؤكد ثقته الكاملة في السلطة القضائية باعتبار كون القضية في مرحلة البحث التمهيدي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع ما يترتب عن ذلك من تمثلٍ لمنطوق الفصل 109 من الدستور الذي يمنع أي تدخل أو مناقشة لقضية معروضة أمام القضاء، مع تأكيد ثقته في تنزيل ضمانات المحاكمة العادلة لكل أطراف القضية.

4- يستغرب، وبشدة، ترويج بعض مقاطع الفيديوهات ذات الصلة بواقعة الاعتداء، وبطريقة من شأنها المساس بسمعة القضاء وهيبته، فضلا عن التأثير على مجريات القضية، في خرق واضح لمقتضيات الفصل 447-1 وما يليه من مجموعة القانون الجنائي، والتي تجرم تسجيل أو بث أي أقوال أو صورة لشخص بدون موافقته، لما في ذلك من مساس بحياته الخاصة والتشهير به.

5- يدعو مؤسسة النيابة العامة المختصة إلى إصدار بلاغ للرأي العام يوازن بين الحق الدستوري للمواطن في الحصول على المعلومة، وبين ضمانات سرية البحث التمهيدي الذي تشرف عليه يوضح الإجراءات الوقتية المتخذة في حدود ما يسمح به القانون، وذلك على غرار ممارساتها المحمودة في تنوير الرأي العام عبر بلاغاتها السابقة إزاء وقائع مختلفة ، كما يدعوها إلى فتح بحث معمق وشفاف حول مقاطع الفيديو المسربة، وما خلفته من تشهير مسترسل وإساءة بالأستاذ المعني عبر تجزيئ تلك المقاطع ونشرها في أوقات مختلفة و كذا حول كل ما سيسفر عنه البحث التمهيدي .

6- يؤكد أن المجهودات المبذولة من طرف مختلف الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون، والتي تهدف التطبيق الأمثل للتدابير الاحترازية الرامية إلى الحد من تفشي وباء كورونا المستجد ، يوازيها، في نفس الوقت، الإشراف الآني والمتواصل لمؤسسة النيابة العامة المشتغلة شخوصها على مدار الساعة والأسبوع، بوطنية ومسؤولية عاليتين، وكذا أعضاء السلطة القضائية المشتغلين في هذه الظرفية الاستثنائية بكل وطنية .

هذا و يعلن المكتب أن اجتماعه سيبقى مفتوحا - عن بعد-  في احترام للتدابير الإحترازية لتفشي الوباء ، و ذلك  بتنسيق مع المكتب التنفيذي و أجهزة النادي للتتبع الآني لاية مستجدات طارئة .

وقد يهمك ايضا:

الشنتوف يؤكّد أنّ "كورونا" تسبّب في تراكم القضايا بمحاكم المغرب

نادي قضاة المغرب يتبرع بنصف الدعم العمومي