الحقوقي محمد المديمي يطلب العفو الملكي

بعد أيام قليلة على صدور الحكم من طرف المحكمة الإبتدائية بمراكش في قضية الحقوقي محمد المديمي والقاضي بأربع سنوات حبسا نافذة في حقه، سار الملف في اتجاه آخر وهو يفسح المجال أمام آخر المستجدات في هذا الخصوص. وفي تصريح محاميه عبد الفتاح زهراش لوسائل اعلامية، كشف أنّ خطوات جديدة تخطوها هيئة الدفاع بعد الحكم على موكله مفجّر قضية “حمزة مون بيبي” ورئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بأربع سنوات حبسا نافذة. وأشار إلى أنّ الجديد في هذه القضية المتعلقة بإهانة هيئة منظمة طبقا لصك الإتهام، يكمن بالأساس في أنّ المديمي آثر السير في اتجاه طلب العفو الملكي عن طريق خطّ رسالة يلتمس منها العفو من الملك محمد السادس، أعلى سلطة في البلاد في ملف اعتبره زهراش لا يخلو من دسائس وراءها أشخاص

بعينهم. وأكد المحامي زهراش أنّ موكله بريء من التهم الموجهة إليه، موضحا بالقول إنه كان مستهدفا وكان ضحية مؤامرة دنيئة، قبل أن يتوعد بفضح من أسماهم بـ “المتآمرين”، كاشفا في المقابل صدمته في القضاء بعد الحكم الذي أصدره في مواجهة المديمي. وعرَض تفاصيل أخرى تتعلق بالطعن بالإستئناف في الحكم الإبتدائي الصادر في حق موكله، وهو يميط اللثام عن مجموعة من الحقائق الملتهبة، مؤكدا أنّ المديمي وطني ويحترم المؤسسة الملكية والجيش المغربي، كما أضاء الحالة الصحية لوالدة المديمي في تأكيد منه على أنها طريحة الفراش وتتابع العلاج بإحدى المصحات بعد أن خارت قواها بمجرد أن سمعت منطوق الحكم الصادر في حق ابنها. وتتمثل التهم الموجهة ضد المديمي طبقا لفصول المتابعة في هذا الملف في إهانة هيئة منظمة والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة بواسطة الوسائل الإلكترونية والورقية التي تحقق شرط العلنية.

قد يهمك ايضا

الحكم على المديمي مفجر قضية “حمزة مون بيبي” بأربع سنوات سجنا نافذا

تأجيل جلسة محاكمة الحقوقي محمد المديمي المتعلقة بالوحدة الترابية