الجمعية العمومية لنادي القضاة تصدر مجموعة من التوصيات

أصدرت الجمعية العمومية الطارئة لـ "نادي قضاة مصر"، عددًا من التوصيات، بعد الجمعية العمومية التي عقدت مساء الأحد، أبرزها تفويض مجلس إدارة النادي في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أية إساءات يتعرض لها القضاة، والإبلاغ عن الجرائم التي تقع ضد القضاة وأعضاء النيابة العامة. وقال رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند: إن هناك 15 زميلاً تركوا الخدمة، إعمالاً لنص القانون، بسبب فقدانهم الصلاحية، نتيجة لإصابتهم بالعمى والعجز والشلل الرباعي، ويحصلون على معاش ملاليمًا معدودة، ويفقترون إلى مقومات الحياة الأساسية، مشيرًا إلى "العجز عن حل مشكلتهم، لأنها تصطدم بالقانون". وطالب الزند في ذلك الشأن بـ "وضع باب خاص في نادي القضاة في قانون السلطة القضائية الجديد، وتولي النادي الشؤون الخاصة بالقضاة والدفاع عنهم كافة". ووافقت الجمعية على توصية بعدم إصدار لقانون السلطة القضائية أو تعديله بقرار بقانون من الرئيس محمد مرسي، انتظارًا لانتخاب مجلس الشعب الجديد ليصدر القانون من خلال السلطة التشريعية. وشدد القضاة المشاركون في الجمعية العمومية على "رفضهم لتعجيل سن تقاعد القضاة في الدستور الجديد أو تخفيضه عن 70 سنة، كما اقترح وزير العدل المستشار أحمد مكي في فترة سابقة".