"الأموال العامة" تحقق في اتهام مسؤول رقابي سابق بالفساد

أرسلت نيابة الأموال العامة برئاسة المحامي العام الأول المستشار علي الهواري، طلبا إلى الرقابة الإدارية، لإحضار الملفات والمستندات والمذكرات المطلوبة من عضو هيئة الرقابة الإدارية السابق معتصم فتحي، بخصوص تقديمة بلاغات في 14 واقعة يتهم فيها رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق، بالتستر على فساد رموز النظام السابق، وإخفاء أدلة ومستندات على النيابة، تمثل إهدارا للمال العام. كانت النيابة قد استمعت لأقوال معتصم فتحي، في البلاغ المقدم منه ضد رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق محمد فريد التهامي، يتهمه فيه بالتستر على رموز النظام البائد، بعدم تقديم التحريات اللازمة بشأن ممتلكات رئيس الجمهورية السابق، وتعمد تقديم معلومات مغلوطة لرئيس الجمهورية الحالي، والإهمال والتباطؤ في وقائع الفساد. وكشف فتحي عن قيام رئيس الهيئة بتخصيص 8 من سيارات الدولة لنفسه ولأسرته وأشقائه، مقدما مستندات تؤكد قيام أعضاء هيئة الرقابة الإدارية بتقديم التحريات الكاملة حول تلك الواقعة، إلا أن رئيس الهيئة السابق رفض تقديمها إلى النيابة لإجراء التحقيقات حيالها، مما تسبب فى إهدار المال العام المتمثل فى بيع الأرض بأقل من قيمتها الحقيقية. وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة, تستر رئيس الهيئة السابق، على حصول أحد المحافظين على 5 ملايين جنيه رشوة من أحد رجال الأعمال، وأمين تنظيم في الحزب الوطني المنحل، مقابل تخصيص مساحات من الأراضي بسعر 50 جنيها للمتر، بينما يصل سعره الفعلي إلى 3 آلاف جنيه