ميركل تعرب عن قلقها إزاء تطورات الأوضاع في مصر

أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن قلقها إزاء تطورات الأوضاع في مصر عقب الإعلان الدستوري الذي أعلنه الرئيس محمد مرسي، الذي أكد من جهته أن هذا الإعلان "إجراء مؤقت". قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، اليوم (الاثنين 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) في برلين إن الفصل بين سلطات الحكومة والبرلمان والقضاء من القواعد الأساسية في أي دستور ديمقراطي. وأضاف المتحدث أن حكومة بلاده تنظر إلى التطورات الأخيرة "بلا شك ببعض القلق". وأشار المتحدث إلى أن الثورة المصرية بدأت بتوقعات كبيرة، وأضاف "إننا نأمل جدا أن تؤدي تلك الثورة أيضا إلى كيان دولة ديمقراطي منظم". ويذكر أن مرسي أصدر يوم الخميس الماضي إعلانا دستوريا يتضمن بنودا تتعلق بالسلطة القضائية وأخرى تحصن قراراته ضد أي إجراءات قضائية لحين صدور دستور جديد. وفي محاولة منها للطمأنة أصدرت الرئاسة المصرية بيانا باللغة الانكليزية وزعته على وسائل الإعلام الأجنبية "تؤكد" فيه "مجددا على الطبيعة المؤقتة لهذه الإجراءات المذكورة والتي لا تعني الاستحواذ على السلطة أو تركيزها في يد الرئيس، بل على العكس من ذلك فإنها تهدف إلى نقلها إلى برلمان منتخب ديمقراطيا وتجنب أية محاولة لتقويض أو إجهاض عمل مجلسين منتخبين بطريقة ديمقراطية (مجلسا الشعب والشورى)". من جهته أكد المعارض المصري محمد البرادعي انه يرفض أي حل وسط بشأن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي، فيما تحدث وزير العدل احمد مكي عن إمكانية التوصل لمثل هذا الحل مع السلطة القضائية. وقال البرادعي في مقابلة نشرتها اليوم الاثنين صحيفة المصري اليوم المستقلة "لا لأي حل وسط" لهذه الأزمة. وأضاف "عشت طوال عمري أؤمن بأهمية الحوار واعمل من اجل التوصل إلى حلول وسط للقضايا الدبلوماسية. لكن لا حلول وسط في المبادئ. إننا أمام رئيس يفرض علينا نظاما دكتاتوريا مستبدا، فإذا الغي الإعلان يمكن أن نجلس للبحث عن توافق لأننا في النهاية لابد أن نعيش معا". وردا على سؤال "ماذا لو أصر الرئيس على موقفه"، قال البرادعي "سنصر على موقفنا مهما مضى الزمن وبلغت التضحيات". وحول مطالبه من الرئيس المصري، قال "أن يدرك انه اخطأ وان يتراجع عن الإعلان الدستوري ويشكل جمعية تأسيسية تمثل فئات وطوائف الشعب ويشكل حكومة إنقاذ وطني تنتشل البلاد من أوضاعها الأمنية والاقتصادية المتردية". وأكد البرادعي أنه "لن يندهش إذا نزل الجيش" إلى الشوارع مرة أخرى "ليمارس مسؤوليته في منع الفوضى وحماية الوطن رغم أن ذلك يفتح الباب لتداعيات لا يعلم أحد إلى أي مصير تقودنا". وتابع "صدمت لأن أجد شخصا يعتقد أنه يختزل الدولة في شخصه وهذا أمر لم يحدث حتى أيام مبارك. لذا أطلقت عليه فرعون مصر الجديد".