حجز دعوى حل مجلس الدفاع الوطني للنطق بالحكم في جلسة 26 فبراير المقبل

  قررت الدائرة الأولي في محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، برئاسة نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس محاكم القضاء الإداري، المستشار فريد نزية تناغو، حجز الدعوي التي تطالب بحل مجلس الدفاع الوطني إلى جلسة .26 فبراير للنطق بالحكم  وكان خالد علي المحامي، قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها بوقف تنفيذ .وإلغاء القرار الصادر من المشير طنطاوي رقم 348 لسنة 2012 والخاص بتشكيل مجلس الدفاع الوطني وذَكَر خالد علي في دعواه التي حملت رقم 49469 لسنة 66 قضائية أنَّ المجلس العسكري قام بانتهاك واضح وصريح للنظام الديمقراطي الذي تسير عليه البلاد؛ لإصداره قرارًا بتشكيل مجلس الدفاع الوطني وسيادة الطابع .العسكري والهيمنة العسكرية على أغلبية أعضائه؛ وذلك وفقا لموقع أخبار مصر وأشار إلى أنَّ موعد إصدار القرار يُؤكّد هيمنة المؤسسة العسكرية على السلطة المدنية المنتخبة، وتقلّدها مقاليد إصدار جميع القرارات الصادرة عن مجلس الدفاع الوطني؛ حيث إنَّه صدر في 14 يونيو 2012، أي قبل موعد .تسليم السلطة وإدراة شئون الدولة للرئيس المدني المنتخب بأيام قليلة وكان المشير طنطاوي قد أصدر قرارا نُشِر في الجريدة الرسمية بتاريخ 14 يونيو2012؛ بإعادة تشكيل مجلس الدفاع الوطني برئاسة رئيس الجمهورية و16 عضوا؛ بينهم: وزير الدفاع، و10 من قيادات الجيش، إضافة إلى ، رئيس مجلس الشعب ورئيس الوزراء وله أن يدعو من يرى الاستعانة بمعلوماته أو خبرته من نواب رئيس الوزراء أو الوزراء من دون أن يكون لهم حق التصويت". ونصّ القرار على أن المجلس يتخذ قراراته بـ"الغالبية المطلقة لأعضائه الحاضرين اجتماعاته. جدير بالذكر أنَّ الإعلان الدستوري الصادر عام 1971 وكذلك الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، قد ورد به مادة تنصّ على "إنشاء مجلس يُسمّى "مجلس الدفاع الوطني"، ويتولّى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختصّ بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويُبيّن القانون اختصاصاته الأخرى