الحكومة تطمئن المستثمرين في سيناء على مشروعاتهم

  قال اللواء شوقى رشوان، رئيس جهاز تنمية سيناء، إن ما أثير حول نية الحكومة إعادة النظر فى وضع الشركات القائمة فى سيناء قبل صدور القانون 14 لسنة 2012 «شائعات وليس لها أى أساس من الصحة»، مؤكداً أن القانون «لا يطبق بأثر رجعى، لكن الإجراءات التى أقرها القانون بدأ تطبيقها بالفعل منذ إقراره قبل 3 أشهر فقط». وأضاف رشوان فى تصريح لـ«الشروق» أنه «سيتم التعامل مع واضعى اليد فى سيناء طبقاً للقواعد المقررة باللائحة التنفيذية للقانون 14، حيث يحق لمجلس إدارة الجهاز اتخاذ قرارات بإزالة وضع اليد أو التعدى على الأراضى وإخلائها من حائزيها بعد التأكد من عدم وجود سند قانونى فى الحيازة، وتنفيذ هذه القرارات بالطريق الإدارى وإمكانية الاستعانة بالجهات الأمنية المختصة». كان رئيس الوزراء، هشام قنديل، قد عقد اجتماعا مع رئيس جهاز تنمية سيناء ووزير السياحة مساء أمس الأول، على خلفية انتشار شائعات بإعادة النظر فى وضع المستثمرين الحائزين على أراضٍ فى سيناء، وإعادة النظر فى وضع الشركات التى تضم نسب أسهم للأجانب أعلى من المصريين. وأوضح أن البرنامج الزمنى لتنفيذ المزاد المغلق لمساحة 80 ألف فدان بزمام ترعة السلام سيتم الإعلان عنه بمعرفة هيئة التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، طبقاً لقانون المزادات والمناقصات، مؤكداً أن الجهاز يضع فقط آلية فنية وملزمة للعمل. وأضاف رشوان أن خريطة التنمية بسيناء تم طرحها على الرأى العام ومجتمع الاستثمار بعد أن تم إلحاقها كمادة من مواد اللائحة التنفيذية لقانون 14، وتم بالفعل تلقى بعض المطالبات بالحصول على فرص استثمارية وجميعها قيد الدراسة لعمل دراسات الجدوى. ويحدد القانون على الراغبين فى إقامة مشروعات الاستثمار أو التنمية فى نطاق سيناء التقدم بطلب للجهاز القومى لتنمية سيناء مرفقا بالمستندات بتشكيل شركة مساهمة مصرية لا تقل نسبة مشاركة المصريين فيها عن 55% من كامل الأسهم، ومن ثم إصدار ترخيص للشركة من خلال الجهاز بعد تسديد مقابل مادى يحدده مجلس الإدارة.