عبد الرحمن الجارحي: حصار الدستورية اعتداء صارخ على السلطة القضائية

   أكد المستشار عبد الرحمن الجارحي، بهيئة قضايا الدولة، أن الحصار الذي شهدته المحكمة الدستورية العليا، أمس، يمثل اعتداء صارخا على السلطة القضائية، والذي يقود لهدم دولة القانون، وتأسيس دولة مستبدة لا تحترم القانون أو الشرعية، وتحتكم للقوة والعنف وقال إن الترصد للمحكمة الدستورية، بدأ منذ صدور حكمها بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب، والذي ترتب عليه حل البرلمان، وتصور جماعة الإخوان المسلمين أن المحكمة في خصومة معهم، وراحوا يكيلون الاتهامات لقضاتها الأجلاء، في سابقة لم تحدث في تاريخ مصر منذ إنشاء القضاء المصري. ولفت الجارحي، إلى أن الإخوان تناسوا أن الدستورية حلت مجلس الشعب مرتين في عهد الرئيس المخلوع، ولم يتعامل معها بهذا الشكل، ولم تكن أبدا تجامل النظام السابق كما يزعمون، مؤكدا أن المتتبع لأحكام الدستورية يجد أن كل هذه الاحكام، كانت لحماية الحقوق والحريات. واعتبر الجارحي أن واضعي المسودة النهائية للدستور، يكيدون للدستورية بحسب نص المادة 176، التي تم تحديد عدد قضاة الدستورية من رئيس و10 أعضاء، للتخلص من بعض أعضاء المحكمة، لافتا إلى أنه من المفترض أن عدد الطعون بالدستورية، سوف تزيد بعد إقرار الدستور الجديد، لوجود العديد من المواد فيه تخالف القوانين المعمول بها الآن.