محمد الظواهرى : الدستور الحالى ليس له صلة بالإسلام

طالب المهندس محمد الظواهرى زعيم تنظيم السلفية الجهادية، بتطبيق الدستور الإسلامى وعرضه على محافظات مصر، والشعب سيقول كلمته فى النهاية بدل الاختلاف الموجود حاليا بين القوى السياسية الموجودة على الساحة، قائلا:" إن حل الأزمة التى تمر بها البلاد، يتمثل فى إجراء استفتاء على نطاق المحافظات، بحيث تختار كل محافظة بحريتها بين الشريعة، والدستور". وتابع الظواهرى  ومن ثم من أراد العيش من المواطنين فى المحافظات التى تطبق بها الشريعة فليذهب إليها، ومن أراد غير ذلك فليهاجر منها إلى محافظة أخرى. وشدد الظواهرى أن الدستور الذى يتم عرضه على الاستفتاء حاليا، ما هو إلا مجرد محاولة لترميم دستور 71 الذى لا يمت إلى الإسلام بشىء، وليس إسلاميا بالمرة، مؤكدا رفضه على مشروع الدستور المستفتَى عليه حاليا. ونفى الظواهرى فى تصريحاته الخاصة ما تردد حول، أنه قال من قبل إنه يريد تقسيم مصر، مشيرا إلى أن هذه الادعاءات ما هى إلا محاولة من البعض لتشويه صورتهم، رغم أنهم يسعون إلى الصالح العام، ويعملون على وأد الفتنة حتى لا تحدث بين أبناء الشعب المصرى كله سواء فى المرحلة الحالية أو مستقبلا، مشددا أن ما يحدث فى مصر الآن ليس فى مصلحة المواطنين. وقال الظواهرى، إنهم لا يخشون الغرب، ولا يعظّمون قيمه وقوانينه، ولن يقبلوا بالاستفتاء على أحكام الشريعة، ولن يقروا بسيادة الشعب، أو الديمقراطية، أو تداول السلطة ولن يسمحوا بإظهار شعائر أهل الذمة ولا بالمساواة بين المسلمين وغيرهم أو المرأة والرجل. وكان الظواهرى رفض فى بيان له بعنوان "الأضواء الجلية لما فى دستور الحكومة المصرية من أخطاء شرعية" أن تكون السيادة للشعب يقرر ما يريد، فإننا نرى حل هذه المعضلة من خلال إجراء استفتاء فى المحافظات حول تطبيق الشريعة، وكل محافظة تريد تطبيق الشريعة فلتطبقها، ومن أراد الشريعة فليتجمع فى المحافظات التى تقيم الشريعة". وأكد الظواهرى، فى بيانه أن الدستور المستفتَى عليه هو شرك بالله، وتأليه للشعب، ومنحه حق التحليل والتحريم، ووصفه بكفر بواح لا خفاء فيه، مرجعاً ذلك إلى عدم جواز قيام الأحزاب، معتبراً أن نظام الدولة بهذا الدستور شركى لا علاقة له بالإسلام، وأن الديمقراطية تنافى الإسلام بأن جعلت حق التشريع للشعب وليس لله.