استقالة نائب الرئيس محمود مكي من منصبه

أعلن نائب الرئيس ، محمود مكي استقالته من منصبه، السبت، الذي شهد المرحلة الثانية من الإستفتاء على الدستور المثير للجددل. وقال مكي وهو قاض رفيع، في بيان إنه "يود أن يؤكد للرأي العام أنه منذ توليه منصب نائب رئيس الجمهورية وهو يبذل غاية الجهد في تحقيق المصلحة الوطنية في كل مجال قام فيه بعمل، أو التقى فيه ببعض الرموز السياسية والثورية، متمسكاً بما نشأ عليه من قيم الحيدة والتجرد والعدالة والحق والحرية". وأضاف أنه "أدرك منذ فترة أن طبيعة العمل السياسي لا تناسب تكوينه المهني كقاض". وتابع مكي في بيانه، "لذلك تقدمت في 7 نوفمبر الماضي باستقالتي لرئيس الجمهورية، ( المصرية محمد مرسي) وحالت دون قبولها وإعلانها ظروف الانشغال بما جرى من عدوان إسرائيلي على قطاع غزة، ثم بمؤتمر قمة الدول الثماني الذي انعقد في باكستان، وكلفت بتمثيل مصر فيه، وقد عدت إلى الوطن يوم الجمعة 23 نوفمبر ففوجئت بصدور إعلان دستوري ومن بعده قانون حماية الثورة". وأوضح أنه بعد ذلك "تداعت مواقف عديدة كان يؤدي فيها واجبه الوطني في المساعدة على إصدار الإعلان الدستوري الجديد الذي ألغى إعلان 21 نوفمبر، وفي إدارة الحوار الوطني، والتواصل مع قيادات التيارات السياسية المختلفة لإزالة حالة الاستقطاب السياسية الحادة، وتجنيب الوطن فتنة ستقع بالتأكيد ما لم نسلك سبيل الحوار الوطني الجاد".