"الشورى" يوافق مبدئيًا على إعادة ترسيم الحدود بين مصر وقبرص

  وافقت اللجنة التشريعية في مجلس الشورى المصري من حيث المبدأ، على اقتراح بمشروع قانون إعادة ترسيم الحدود بين مصر وقبرص. وتلقى المجلس مشروعا مقدما من النائب خالد عبد القادر، يطالب فيه بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الاقتصادية بين مصر وقبرص، الموقعة في القاهرة بتاريخ 17  شباط/فبراير 2003، لترسيمها على أسس خاطئة، في حضور الطرفين قبرص وإسرائيل وغياب مصر كطرف ثالث له حق أصيل بالحضور وفقًا للاتفاقيات الدولية.  وقال النائب خالد عبد القادر عودة، مقدم المشروع خلال الجلسة "إن الاتفاقية بها تدليس ولم تمارس مصر من خلالها أي حقوق لها وقامت على أسس خاطئة، وأن إلغاءها سيعيد المليارات لمصر، ونص المشروع على أن يعاد ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخاصة بين قبرص ومصر في حضور تركيا كطرف ثالث بالإضافة إلى وقف الإعلان عن حدود الامتياز المصري المطروح من وزارة البترول عام 2012، لسبب خطوط الحدود الافتراضية، التي ابتدعتها وزارة البترول دون سند قانوني أو دولي للمنطقة الاقتصادية المصرية والاكتفاء بالإعلان عن حدود ومواصفات البلوكات المطروحة في الامتياز لحين إعادة ترسيم خط المنتصف في المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر وقبرص، وترسيم خط المنتصف في المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر وتركيا، وترسيم الحد الشرقي للمنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر والدول المجاورة".  وأوضح عودة بحسب المشروع المقدم أن قيام قبرص بإبرام اتفاقية ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بينها وبين إسرائيل دون وجود مصر كطرف ثالث مباشر في الاتفاقية، يعد إخلالا جسيما من قبرص بنص المادة الثالثة من الاتفاقية التي تنص على أنه إذا دخل أحد الطرفين في مفاوضات تهدف إلى تحديد منطقتها الاقتصادية الخالصة، مع دولة أخرى يتعين على هذا الطرف إبلاغ الطرف الآخر والتشاور معه قبل التوصل إلى اتفاق نهائي مع الدولة الأخرى.