محاربة الفساد في الجسد القضائي المغربي

بدأت محكمة الجنايات الابتدائية في العاصمة المغربية، الاثنين، في محاكمة قاض مغربي، ضبط متلبسًا في قضية رشوة بقيمة 20مليون سنتيم (حوالي 20 ألف دولار). وكانت السلطات المغربية قد أطلقت سراح القاضي، الذي كان يزاول مهامه في طنجة، قبل أسبوعين، والذي كان معتقلاً في سجن سلا، بعد تنازل المستثمر التونسي، الذي وضع "الكمين" للقاضي المشار إليه. وشغلت القضية الرأي العام المغربي، لاعتبارها كانت القضية الأولى من نوعها، التي يُحاكم فيها قاض لتهمة الرشوة، منذ تولي مصطفى الرميد، عن حزب "العدالة والتنمية"، مقاليد وزارة العدل، والتي تعهد فيها بمحاربة الفساد داخل الجسد القضائي في المغرب. وفي مدينة الجديدة المغربية (180كيلومترًا جنوب الرباط)، بدأ مسؤول قضائي كبير التحقيق مع قاض آخر، كان يشغل منصب وكيل نيابة، في محكمة المدينة ذاتها، ضبط بدوره في حالة استلام رشوة من متقاض، في حين لم يتحدد بعد، موعد بدء محاكمة وكيل نيابة آخر، كان قد أجبر مواطنًا على تقبيل قدمه، إذلالاً له، على رفضه إصلاح سيارة زوجته.