المصري: "مخطط برافر" يسرق الأرض الفلسطينية بغطاء قانوني عنصري

أكد رئيس "التجمع الوطني للشخصيات المستقلة" ورجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري، الخميس، أن "مخطط برافر" والذي تنفذه حكومة الاحتلال الإسرائيلي هو "اقتلاعي بامتياز"، وسرقة علنية للأرض بغطاء قانوني عنصري محمي بعقلية استيطانية اقتلاعية مترجمة إلى سياسات تستهدف الوجود الفلسطيني. وقال المصري، في بيان وصل نسخة منه إلى "المغرب اليوم"، إن اقتلاع سكان قرابة الـ45 قرية بدوية من السكان الأصليين التي تضرب جذورهم في عمق التاريخ، لا يمكن أن يكون إلا استهدافًا للوجود الفلسطيني، وشكلاً من أشكال التطهير العرقي المبرمج"، معربًا عن خشيته من أن يكون هذا المخطط هو بداية لعملية تبدأ في النقب لتشمل كل الفلسطينيين في أراضي العام 1948. وشدد رجل الأعمال الفلسطيني، على أن لغة الإدانة وحدها لم تعد كافية لردع الحكومة الإسرائيلية عن سياساتها غير الاخلاقية، بل الواجب يحتم علينا استمرار التحركات على الأرض، كما حصل في 15 تموز/يوليو الماضي، وتوسيع دائرة الاحتجاجات لتشمل كل فلسطين التاريخية، من أجل التأكيد على وحدة الشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة، والعمل على تجنيد الرأي العام الدولي والمؤسسات الدولية ذات العلاقة لإسقاط هذا المخطط وتعرية أهدافه العنصرية، داعيًا في الوقت ذاته مكونات الشعب الفلسطيني كافة إلى الاستمرار باحتجاجاتهم لإسقاط هذا المخطط العنصري.  وتتواصل التظاهرات الاحتجاجية في الأراضي الفلسطينية، تنديدًا بـ"خطة برافر"، فيما دعت تظاهرة الخميس، والتي أطلقها "التجمع الوطني الديمقراطي" في مدينة طمرة داخل الأراضي المحتلة عام 1948، إلى إطلاق صرخة موحدة ضد "برافر" ورفضًا للاعتقالات وسياسة الترهيب. وطالب التجمع في بيان له الأهالي والمنطقة والأحزاب والأطر السياسية والمحلية والقطرية بالتظاهر في السادسة من مساء الخميس، قرب دوار القدس في مركز المدينة، لإطلاق صرخة واحدة موحدة ضد "مخطط برافر"، وضد الملاحقات السياسية واعتقال الشباب، قائلاً "انتفض أبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل يوم 15 تموز/يوليو 2013 بيوم الغضب ضد المخطط الفاشي (برافر)، والذي يهدف إلى مصادرة نحو 850 ألف دونم من أراضي النقب ، واقتلاع ما يقارب 40 قرية وتهجير أكثر من 30 ألف فلسطيني من أهلنا هناك". يذكر أن مشروع "مخطط برافر- بيغن"، والذي صادق عليه الكنيست الإسرائيلي قبل شهرين، بموجب توصية من وزير التخطيط إيهود برافر، يهدف الى مصادرة مزيد من الأراضي العربية الفلسطينية في النقب، ونقل سكان 22 من أصل 39 قرية عربية غير معترف بها في النقب داخل مناطق التخطيط اليهودي، والمقدر عددهم بنحو 40 ألف شخص يشكلون قرابة 40% من العرب البدو.