القضاء الأوروبي يلغي قرارًا للإتحاد تجميد أموال سعودي

الغى القضاء الاوروبي من جديد الخميس قرارا للاتحاد الاوروبي تجميد اموال مواطن سعودي اشتبه بان له صلة بتنظيم القاعدة. وتخص هذه القضية المدوية ياسين عبدالله قاضي الذي يخضع لعقوبات اقتصادية اوروبية بسبب علاقاته المفترضة بمنظمات ارهابية. وبعد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001، ادرج اسمه في لائحة الامم المتحدة للاشخاص او الكيانات المتصلة بأسامة بن لادن وتنظيم القاعدة ولائحة الاتحاد الأوروبي مما ادى الى تجميد ارصدته وموجوداته المالية. ونفى قاضي الاتهامات الموجهة اليه، وخصوصا امام المحاكم. وسحب اسمه من لائحتي الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي في تشرين الاول/اكتوبر 2012. والغت محكمة العدل الاوروبية في ايلول/سبتمبر 2008 قرار تجميد ارصدته، معتبرة ان القانون الاوروبي "ينتهك" عددا كبيرا من "حقوقه الاساسية". وعلى اثر هذا القرار، تبنت المفوضية الاوروبية في تشرين الثاني/نوفمبر 2008 قانونا جديدا يؤكد تجميد الاموال. والغت هذا القانون الجديد محكمة الاتحاد الاوروبي في ايلول/سبتمبر 2010. عندئذ قدمت المفوضية الاوروبية والمجلس الذي يمثل الدول الاعضاء والمملكة المتحدة طعنا امام محكمة العدل الاوروبية. ورأت محكمة العدل الاوروبية الخميس "بما انه لم يتوافر اي عنصر في المعلومات او الادلة لتأييد الادعاءات التي رفضها قاضي رفضا قاطعا عن تورطه في انشطة متصلة بالارهاب الدولي، فليس من شأن هذه الادعاءات ان تبرر تبني تدابير قمعية بحقه على مستوى الاتحاد". لذلك تعتبر المحكمة ان "من الضروري الغاء الإجراء الجديد للمفوضية".