أسفار مشبوهة وتسليم قاصرين إلى عائلات أوروبية مقابل المال

عبر فاعلون جمعوين عن استنكارهم الشديد للاستغلال المنظم الذي يتعرض له الأطفال بمخيمات تندوف على يد البوليساريو، واصفين ما يواجه بنات وأبناء المخيمات الصحراوية بـ”العار الذي يكتنف جبين المجموعة الدولية في زمن الدفاع عن حقوق الإنسان”. وقال المهدي الزيني الإدريسي، رئيس رابطة الصحراويين المغاربة بفرنسا وأوروبا، إن “الرابطة توجه نداء من مدينة بنجرير، وفي إطار ملتقى كشف انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، إلى كل الفاعلين الحقوقيين داخل المغرب وخارجه، وإلى كافة وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية للتوجه إلى مخيمات تندوف، وتسليط اهتمامها على ما يتعرض له الأطفال من تحريف لمسار حياتهم، واغتصاب نعومة أظافرهم في سبيل الدعاية المغرضة لقادة الجبهة”.وعبر الزيني عن “استغرابه للرواج الذي تلقاه عملية المتاجرة بأطفال المخيمات والتسول بهم في أوساط الدول الأوروبية، في الوقت الذي لم تتحرك المنظمات الحقوقية الوطنية والأجنبية ووسائل الإعلام للكشف عن خلفيات إقحام البوليساريو الأطفال في معركتها السياسية الباطلة ضد المغرب”. وأضاف “صمتنا طويلا في وجه التشهير بأطفال المخيمات واستعراضهم بمأساتهم التي يتسبب فيها البوليساريو للاستفادة منها واستقطاب العطف الغربي”.من جهته، عبر منتدى “فرصة الحكم ذاتي لسكان تندوف” المعروف اختصارا بـ”فورساتين” عن استنكاره في بيان باسم عائلات صحراوية من داخل مخيمات تندوف (جنوب غرب الجزائر)، وقال المنتدى الذي يقوده عزيز الفقيه، إن “المتجارة بمأساة أطفال الصحراويين في مخيمات تندوف أخذت أشكالا متعددة وبلغت أبعادا غير مسبوقة تمثلت، خلال عطلة الصيف الأخير، في اتفاقات سرية بين قادة في البوليساريو وأطراف جزائرية، وأخرى تعمل في إطار شبكات أوروبية متخصصة في بيع الأطفال”. وأكد منتدى فورساتين أن “خطة بيع الأطفال انكشفت خيوطها، بعد إيفاد مجموعة من الأطفال الصحراويين بغرض الاستفادة من العطلة الصيفية، تحت إشراف تمثيليات البوليساريو بأوروبا، التي قامت بتوزيعهم على عائلات أوروبية، اعتمادا على لائحة معدة مسبقة تحت إشراف شبكة أوروبية متخصصة في بيع والمتاجرة بالأطفال، تشرف على التنسيق مع عائلات أوروبية، تختلف غاية كل منها عن الأخرى، بين من تسعى إلى تربية أطفال وتبنيهم بسبب عدم القدرة على الإنجاب، وبين عائلات تشرف على تنصير الأطفال الصحراويين، في إطار حملة دولية تستهدف المجتمعات الهشة والفقيرة، وإغرائها ماديا للتخلي عن معتقداتها الدينية واعتناق النصرانية”.وأكدت بعض العائلات الصحراوية المحظوظة، التي تمكن أبناؤها من العودة إلى المخيمات بعد انقضاء العطلة الصيفية، أنها تلقت اتصالات من قبل العائلات الأوروبية التي استضافت أبناءها، عرضت عليها التخلي عن أطفالها مقابل مبالغ مالية مهمة ضمانا لمستقبلهم، وطلبا للعيش الكريم، الذي تفتقده في مخيمات تندوف.ووصف منتدى “فورساتين” هذه الواقعة بـ”الخطيرة”، تكشف عن فظاعة قادة جبهة البوليساريو، الذين يقومون بدور الوساطة في هذه العملية القدرة، إذ يمارسون ضغوطا نفسية ومادية على الأسر، من قبيل إغرائها بوعود ضمان استفادة الأطفال من زيارة ذويهم في المخيمات كل سنة، والتزام العائلات الأوروبية بالإبقاء على الاسم الثلاثي للأطفال المهجرين، مع التكفل بكافة النفقات المترتبة عن التهجير، من إجراءات طبية وتدابير النقل ووثائق السفر.كما سلطت فعاليات جمعوية مهتمة بوضع حقوق الإنسان في مخيمات تندوف الضوء على مسار طفل المخيمات، مبرزة أوجه الاستغلال التي يتعرض إليها، فمنذ نشأة المخيمات عام 1975، خضع الطفل الصحراوي للفصل عن ذويه وانتزع من أحضان الأسرة، وزج به في معسكرات البوليساريو، التي كانت تستقي أسلوب عملها ومضمون نشاطها من التنظيمات الشيوعية المغلقة، وتخضع الطفل لعملية غسل الدماغ، وتبرمجه على أفكار متطرفة ومخالفة لنمط عيش أترابه، وتجبره على حمل السلاح. كما خضع الطفل الصحراوي للتهجير القسري نحو بلدان المعسكر الشرقي سابقا، في أوروبا الشرقية وكوبا وليبيا القذافي.بعد انصرام العقود وتقدم العمر بآلاف الأطفال وعودتهم إلى المخيمات، أصبحوا يشكلون مجتمعا غريبا عن ذويهم، ما جعلهم يلجأون في ظل الظروف المزرية وانسداد الأفق إلى الارتماء في أحضان شبكات التهجير والاتجار بالمخدرات وتهريب السلاح، والانضمام إلى الجماعات الإرهابية المتطرفة، التي تنشط في جنوب الجزائر وشمال مالي.ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في الصحراء بين المغرب والبوليساريو عام 1991، واجه الطفل الصحراوي في المخيمات مصيرا جديدا، يتمثل في استغلاله في المعركة السياسية، وعرضه كبضاعة للمتاجرة بمأساته، لإثارة انتباه الرأي العام، وأحيانا أخرى لبيعه عبر شبكات احترافية.