العملية الاميركية الخاصة في ليبيا تطرح تساؤلات حول مدى شرعيتها

تثير العملية الخاصة التي نفذها الجيش الاميركي في نهاية الاسبوع لاعتقال قيادي مفترض في تنظيم القاعدة على الاراضي الليبية، تساؤلات حول مدى قانونية مثل هذا العمل فيما يبقي الرئيس باراك اوباما والسلطات الاميركية الغموض حول هذه القضية. والسبت اعتقلت القوات الخاصة الاميركية في طرابلس ابو انس الليبي المدرج على لائحة المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي اي). واقتيد الى سفينة تابعة للبحرية الاميركية لكي يتم استجوابه. وردا على اسئلة وكالة فرانس برس الثلاثاء خلال مؤتمر صحافي في البيت الابيض حول مدى شرعية هذه العملية، لم يعط اوباما اجابة واضحة لكنه قال ان المشتبه به كان مسؤولا "عن مقتل مئات الاشخاص بينهم العديد من الاميركيين". واضاف الرئيس الاميركي "لدينا ادلة جدية على ذلك، وسيحال الى القضاء". ونددت ليبيا بعملية "اختطاف" وقد طلبت طرابلس من واشنطن تسليمها المشتبه به "فورا". كما استدعت السلطات الليبية السفيرة الاميركية في طرابلس لتقديم تفسيرات. ورفضت الولايات المتحدة القول ما اذا كانت طلبت اذنا بالتدخل من الحكومة الليبية لكنها شددت على ان العملية شرعية. وقال اوباما "نفضل التحرك بالتعاون مع الدول التي تجري فيها مثل هذه العمليات حين يكون الامر ممكنا (...) لكننا لن نلزم دفاعنا لاحد". وذكر وزير الخارجية الاميركي جون كيري بان المشتبه به وجهت اليه التهم من قبل محكمة في نيويورك قبل 13 عاما لضلوعه في الاعتداءات عام 1998 ضد السفارتين الاميركيتين في كينيا وتنزانيا التي اوقعت اكثر من 200 قتيل. وبررت ادارة اوباما هذه العملية في ليبيا بالتفويض الذي منحها اياه الكونغرس الاميركي عام 2001 باستخدام القوة ضد اي دولة او مجموعة او شخص ضالع في اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر. لكن في نظر القوانين الدولية، فان شرعية العملية ليست بهذا الوضوح. فالمادة 2 (4) من ميثاق الامم المتحدة تحظر على سبيل المثال على اي دولة استخدام التهديدات او القوة ضد دول اخرى. وبحسب روبرت تورنر الاستاذ في جامعة الحقوق في فرجينيا، فان الولايات المتحدة قد تكون نالت موافقة ضمنية من السلطة الليبية رغم النفي العلني لذلك. وقال "لا يفاجئني الامر ان تكون الولايات المتحدة نالت اذنا من السلطات الليبية، واذا كان الوضع على هذا النحو فان ذلك يشكل قاعدة قانونية ممتازة". واضاف "العملية قد تحظى ايضا باساس قانوني، رغم انه مثير للجدل، اذا كان الشخص الموقوف لا يزال منخرطا في منظمة ارهابية". واضاف تورنر انه من الضروري ان تقدم الولايات المتحدة قاعدة قانونية لدعم تحركها. وقال "اذا بدانا بالقول ان هذه الالتزامات القانونية لا تؤخذ بالاعتبار لاننا +اكبر قوة+ فحينئذ لن يكون لدينا الكثير من الشرعية للقول للايرانيين او للكوريين الشماليين او لاي كان بان عليهم الوفاء بالتزاماتهم الشرعية بعدم نشر الاسلحة على سبيل المثال". وكانت ادارة اوباما قامت بالمثل سابقا مع احمد الرسام الصومالي المشتبه بانه مرتبط بالقاعدة والذي اقتيد الى نيويورك لكي يحاكم بعد استجوابه على مدى شهرين على السفينة الحربية "يو اس اس بوكسر". والمادة 22 من اتفاقية جنيف الثالثة حول قوانين الحرب تحظر احتجاز معتقلين على متن سفينة. من جهتها لفتت هينا شمسي مديرة الاتحاد الاميركي للحريات المدنية الى ان "نفس نوع الاسئلة القانونية يطرح هنا، يبدو ان الادارة تستند الى دوافع الحرب للافلات من الالتزامات التي تطبق في النظام القضائي العادي". ويقول ماثيو واكسمان الاستاذ في كلية الحقوق في كولومبيا ان تبريرات ادارة اوباما "مماثلة جدا للحجج التي استندت اليها ادارة بوش رغم ان ادارة اوباما تبدو ممصة اكثر على احالة هؤلاء المشتبه الى المحاكمة بدلا من اعتقالهم لفترة طويلة في غوانتانامو او مواقع اخرى".