"المغربي لحقوق الإنسان" تُنصّب نفسها طرفًا مدنيًا في ملفات فساد مراكش

تتهيأ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة في مراكش، لتنصيب نفسها كطرف مدني، في ملفات الفساد المعروضة على القضاء، والتي يتابع فيها عدد من المسؤولين والمنتخبين، الذين تقلدوا مسؤولية تدبير الشأن المحلي في المدينة الحمراء. وأكد فرع الجمعية، في بيان له، أنه "سيركزعلى ضرورة الكشف عن المبالغ الحقيقية المنهوبة والمهدورة، والمطالبة بتحديد المسؤوليات الفردية، والمؤسساتية، واسترجاع الأموال المسروقة، وتوظيفها لصالح ساكنة المدينة، المتضررة من اختلالات تدبير شؤونها"، مرحبًا بـ"إحالة بعض ملفات الفساد على القضاء"، مشيرًا في الوقت ذاته إلى "تباطؤ الإجراءات القضائية، وضعف التواصل مع الرأي العام، وعدم مد مكونات المجتمع المدني بالتطورات، علاوة على أساليب الانتقائية، وتغييب الشفافية، واستحضار الدعاية الإعلامية، وتغييب بعض الملفات من جدول المحاسبة والمساءلة، لاسيما المتعلقة بإغراق المدينة في المديونية"، مشددًا على "ضرورة المعالجة الشاملة لكل القضايا، دون تمييز، أو محاباة، وفقًا لقواعد الشفافية والمحاسبة، وتمكين ساكنة المدينة من استرجاع أموالها وممتلكاتها المهدورة، ومن الاطلاع على حقيقة التسيير والتدبير المالي للمدينة، بما فيها حجم المديونية، وأوجه صرفها، وصفقات التدبير المفوض، وتكلفتها ودفتر تحملاتها، دون إغفال ضرورة إجراء التقصي والتحقيق القضائي في ملفات تدبير إشكال السكن، وما يسمى بمحاربة السكن غير اللائق، والذي خلف مآسي اجتماعية". وطالبت الجمعية بـ"التحقيق في هشاشة البنيات التحتية، التي كشفتها التساقطات المطرية الأخيرة، على الرغم من رصد استثمارات مهمة لتقويتها، وفي ملف تسيير وتدبير قطاع الماء والكهرباء، الذي كان محط احتجاجات خلال العامين الماضيين". وكان قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في مراكش يوسف الزيتوني قد حدد الـ24 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، كموعد لانطلاق جلسات محاكمة القيادي "الاستقلالي" نائب عمدة مراكش عبد اللطيف أبدوح أمام غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف، وذلك عقب متابعته، رفقة 10 أشخاص آخرين، في اتهامات شملت الرشوة، واستغلال النفوذ، وتبديد أموال عامة، والتزوير في وثائق رسمية، واستعمالها، والمشاركة في كل ذلك، في إطار قضية ما بات يصطح عليه بفضيحة "كازينو السعدي". سوء التدبير الذي شهدته مراكش على مدى أعوام، والذي حركته شكايات هيئة حماية المال العام، التي تقدمت بها للقضاء، يعرف متابعة نصف نواب عمدة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري، في ملفات ترتبط بالرشوة وهدر المال العام، وهي الملفات الموزعة بين النيابة العامة وقاضي التحقيق. وفضلاً عن الكاتب الجهوي لحزب "الإستقلال" المعارض والنائب الخامس لعمدة المدينة عبد اللطيف أبدوح، يقف على لائحة الاتهام كل من النائب الثالث للعمدة محمد الحر، ونائبها السادس محمد مروان، وكاتب المجلس القائم محمد نكيل. وفي سياق قضايا الفساد الكبرى، التي عرضتها هيئة حماية المال العام على النيابة العامة، والتي فاق عددها 15 قضية، قرر قاضي التحقيق في الغرفة الثالثة في محكمة الاستئناف في مراكش يوسف الزيتوني وضع المستشار البرلماني ونائب عمدة مراكش القيادي "التجمعي" عبد العزيز البنين تحت تدابير المراقبة القضائية، وسحب منه جواز السفر، ومنعه من مغادرة التراب الوطني، وذلك بعد متابعته في تهمتي التزوير، وهدر المال العام، في قضية "سيتي وان"، التي غُرّم فيها المجلس الجماعي لمراكش أكثر من 8 مليارات سنتيم.