خلافات بالمجلس التأسيسى التونسي حول مشروع هيئة الانتخابات

سادت حالة من الفوضى، اليوم الثلاثاء، فى المجلس الوطنى التأسيسى التونسى مع عودة النواب المنسحبين بعد ثلاثة أشهر من الغياب بسبب خلافات حول تعديل مشروع قانون، ما أدى إلى تعطيل الجلسة العامة. وكان يفترض التوصل اليوم إلى توافق بين ممثلى الكتل النيابية داخل لجنة التشريع العام بالمجلس التأسيسى، حول تعديل القانون المحدث للهيئة المستقلة للانتخابات قبيل انعقاد الجلسة العامة بهدف المصادقة عليه بشكل أسرع وأكثر سلاسة. وتشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات هو أحد الملفات الأكثر تعقيدا، والذى يتعين على الفرقاء السياسيين الذين بدأوا حوارا وطنيا منذ السبت الماضى، التوافق حولها فى طريقهم لتطبيق خارطة الطريق لحل الأزمة السياسية فى تونس. لكن خلافات جدت داخل اللجنة أساسا بين ممثلى حركة النهضة والمعارضة، حول عدد من النقاط التى تضمنها نص التعديل.وصرحت كلثوم بدر الدين، النائبة عن حركة النهضة ورئيسة لجنة التشريع للصحفيين داخل المجلس "توجهنا إلى اعتماد السلطة التقديرية لأعضاء لجنة الفرز لاختيار المرشحين فى مرحلة أولى مع الاستئناس بالسلطة التقديرية للسلم التقييمى، عند انتخاب الأعضاء فى مرحلة ثانية". وأضافت رئيسة اللجنة "لكن بعض الأطراف رفضت اعتماد السلم التقييمى استئناسا وإنما طالبت اعتماده فى ترتيب المرشحين والتصويت عليهم". وقال رجل القانون البارز فاضل موسى، النائب عن المسار الديمقراطى المعارض " بدأ القانون إعداده من طرف نواب الائتلاف الحاكم قبل عودة النواب المنسحبين، وبعد الاطلاع عليه تبين أن هناك عدة مسائل تستدعى المراجعة". وكانت المحكمة الإدارية قد طعنت فى عمليات فرز الترشحات للهيئة المستقلة، بعد أن تم انتخاب ثمانية أعضاء من أصل تسعة، وطالبت المحكمة بالتقيد بالسلم التقييمى والموضوعى لمعايير الترشيح إلى عضوية الهيئة بدل اعتماد التوافقات الحزبية. وقال موسى "جاء فى النص المعدل اليوم أنه سيتم الاستئناس بالسلم التقييمى، وليس التقيد به مع منح صلاحيات تقديرية أوسع للجنة الفرز وهو ما يتضارب مع ما دعت إليه المحكمة الإدارية". ومن بين الملاحظات الأخرى أوضح موسى بأن تقييد هامش الطعن ضد الهيئة واقتصاره فقط على المترشحين للعضوية، يعد ضربا لمبدأ التقاضى المكفول لكل من له مصلحة. وتضمن تعديل القانون بحسب رئيسة اللجنة مراجعة أغلبية الثلاثة أرباع داخل لجنة فرز الترشحات، إلى أغلبية الثلثين فى حال حصلت غيابات. وقال موسى لـ(د.ب.أ) إن"هذا التعديل لم يكن مبررا وطرح تساؤلات لدى المعارضة حول جدواها ومقاصدها الخفية، خصوصا أنه لم يتبق فى أعمال اللجنة إلا اجتماع واحد". ولا يزال رؤساء الكتل النيابية يخوضون مفاوضات داخل المجلس بهدف التوصل إلى توافق حول تعديل قانون هيئة الانتخابات، قبل المرور إلى المصادقة.