لجنة حقوقية جزائرية رسمية تدعو لرفع دعوى دولية ضد المغرب

دعا رئيس اللجنة الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان التابعة للرئاسة الجزائرية، فاروق قسنطيني، اليوم الإثنين، إلى رفع دعوى قضائية دولية ضد المغرب بسبب المقابر الجماعية التي عثر عليها أخيراً في الصحراء الغربية. وقال قسنطيني في حديث لإذاعة الجزائر الحكومية، إن "انتهاكات الإحتلال المغربي تخطّت كل الحدود والقوانين الدولية" في الصحراء الغربية، داعياً إلى "ضرورة رفع دعوى عمومية دولية ضد المسؤولين المغاربة بسبب المقابر الجماعية للصحراويين عثر عليها مؤخراً". ووصف قسنطيني وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية "بالكارثية"، وقال إن "الإحتلال المغربي يخرقها بصفة يومية على مرأى العالم بأسره وكل المنظمات غير الحكومية باتت على دراية كاملة بكل الإنتهاكات المغربية". واعتبر أن "تعسّف السلطات المغربية ضد الشعب الصحراوي ليس وليد اللحظة بل تعود جذوره إلى سنة 1975 (تاريخ خروج إسبانيا من الإقليم الصحراوي)، والمؤسف في الأمر الدعم الذي تتلقاه هذه الأخيرة من قبل بعض الدول التي تتغنى دائما بالحرية وحماية حقوق الإنسان كفرنسا التي شعارها يدعو للحرية والأخوة والمساواة وإسبانيا التي تعد أصل المشكلة". ورأى قسنطيني أن "نضال الصحراويين بدأت نتائجه الإيجابية تتجلى على أرض الواقع والدليل على ذلك الزيارات المتتالية للمنظمات غير الحكومية التي باتت تدعم كفاح الصحراويين في المحافل الدولية وتتبنى مطلبهم الرئيسي وهو تقرير المصير". وتوقع قسنطيني أن الزيارة التي سيقوم بها وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى الجزائر لاحقاً "ستعطي دعماً قوياً لقضية الصحراء الغربية"، لأن "أميركا لديها موقف سليم والزيارة ستدعم القضية". والصحراء الغربية هي مستعمرة إسبانية، سيطر عليها المغرب بعد خروج إسبانيا منها العام 1975، وهو ما أدّى إلى اندلاع حرب بيننه وبين جبهة البوليساريو التي تطالب بتقرير مصير الإقليم الصحراوي مدعومة في ذلك من قبل الجزائر التي تصف المغرب بـ"قوة احتلال". ويتهم المغرب الجزائر باختلاق مشكلة الصحراء الغربية التي يعتبرها جزءاً من أراضيه الجنوبية لإنشاء دولة تابعة لها تتمتع بمنفذ إلى المحيط الأطلسي، ويدعو إلى مفاوضات ثنائية بين البلدين لحل القضية بينهما وهو ما ترفضه الجزائر بقوة وتقول إن القضية بيد الأمم المتحدة.