الدفاع عن الوحدة الترابية في أولويات العمل الدبلوماسي المغربي

أكدت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة امبركة بوعيدة، يوم الجمعة بالرباط، أن التعبئة من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة تظل على رأس أولويات العمل الدبلوماسي المغربي.    وأضافت بوعبيدة، في عرض حول مشروع الميزانية الفرعية للوزارة، برسم مشروع قانون المالية لسنة 2014 ، قدمته أمام لجنة الخارجية والحدود والمناطق المحتلة والدفاع الوطني بمجلس المستشارين، أن الوزارة ستواصل بذل المزيد من الجهد والتعبئة، والتحلي بروح الاستباقية، خاصة في أفق الاستحقاقات الأممية لشهر أبريل 2014.     وأوضحت أن هذه الجهود تتمثل، على الخصوص، في "التأكيد على استعداد المغرب التام للانخراط في الجهود الأممية لإيجاد حل سياسي نهائي لقضية الصحراء المغربية، مع التأكيد على واقعية وجدية المقترح المغربي حول الحكم الذاتي كأساس لهذا الحل"، و"دعوة جميع الأطراف، وفي مقدمتها الجزائر، إلى التحلي بالواقعية وروح التوافق خلال المفاوضات"، إضافة إلى "تكثيف الجهود من أجل إقناع الدول بوجاهة الموقف المغربي وبزيف الأطروحة الانفصالية".     وأبرزت الوزيرة، في هذا السياق، الإنجازات التي تم تحقيقها خلال السنوات الأخيرة بخصوص القضية الوطنية، مشيرة إلى "مصادقة مجلس الأمن الدولي بالإجماع، على عدد من القرارات حول الصحراء المغربية؛ تنوه بمبادرة الحكم الذاتي وتدعم مسلسل المفاوضات كسبيل وحيد لتسوية هذا النزاع المفتعل".   وتوقفت، في الإطار ذاته، عند "تشديد مجلس الأمن، على دعوته للمندوبية السامية للأمم المتحدة للاجئين، لإحصاء ساكنة مخيمات تندوف كما دأب المغرب على المطالبة بذلك"، و"تغيير الوسيط الأممي من منهجية تعامله مع الملف؛ بشروعه في تقييم شامل لجولات المفاوضات السابقة، الرسمية منها وغير الرسمية، من أجل انطلاقة جديدة، وفقا لقواعد متفق عليها لمسار التسوية، بغية إيجاد حل سياسي متوافق عليه".    وفي ما يتعلق باستراتيجية التعاون، قالت السيدة بوعيدة إن الوزارة ستواصل العمل على تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول المغاربية، ومواكبة التطورات السياسية العميقة للمنطقة التي أفرزت نخبا سياسية وفاعلين جددا، ودعم كل من تونس وليبيا لاجتياز المرحلة الانتقالية التي يمران بها، وكذا وضع استراتيجية مندمجة لمواجهة تغلغل خصوم وحدتنا الترابية في بعض المجتمعات المغاربية.