توقيع اتفاقية تعاون في المجال القضائي بين المغرب والولايات المتحدة

اختتمت أمس الجمعة،  الندوة الدولية حول موضوع " المغرب وأمريكا معا من أجل إصلاح العدالة". التي عقدت في مراكش . والتي حضرها مصطفى فارس الرئيس الأول للمجلس الأعلى للقضاء و قضاة ومحامون مغاربة ، و السيدة باتريسيا روزييررئيسة المجلس القضائي الأمريكي والهيئة الوطنية للمحامين الأمريكيين .وخلال الجلسة الختامية التي عقدت الجمعة ، تم التوقيع اتفاقية للتعاون القضائي بين محكمة النقض والمجلس القضائي الأمريكي والهيئة الوطنية للمحامين الأمريكيين.   ووقع هذه الاتفاقية كل من  الرئيس الأول لمحكمة النقض مصطفى فارس، ورئيسة المجلس القضائي الأمريكي . وتندرج هذه الاتفاقية في إطار الخطة الإستراتيجية لمحكمة النقض الرامية إلى تكريس آليات الدبلوماسية القضائية وإبراز حجم التحولات الايجابية ودينامية التغيير والتطوير البناء الذي تعرفه المملكة في المجالات الحقوقية والقانونية والقضائية. كما تشكل هذه الاتفاقية آلية هامة لفتح آفاق التعاون المشترك والاستفادة من كافة التجارب التشريعية والقضائية الرائدة عن طريق تبادل الخبرات والوثائق في إطار برنامج محدد الأهداف. وخلال كلمته الافتتاحية ، صرح مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض، أن هذه الاتفاقية تشكل خطوة أولى نحو إرساء تعاون مثمر في المجال القضائي بين المغرب والولايات المتحدة ، مذكرا بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين والدينامية التي أضفتها الزيارة الأخيرة التي قام بها ملك المغرب للولايات المتحدة الأمريكية، على هذه العلاقات .و أضاف فارس أن هذه الندوة مكنت أعضاء المجلس القضائي الأمريكي والهيئة الوطنية للمحامين الأمريكيين من الإطلاع عن قرب على المنجزات التي حققتها المملكة التي تعد أرض الاستقبال والسلام والتسامح والتعايش المشترك. من جهتها، أكدت السيدة دونيس لانغفورد موريس، عضوة المجلس القضائي الأمريكي والهيئة الوطنية للمحامين الأمريكيين، على المستوى المتميز للعلاقات التاريخية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية.موضحة  أن هذه الاتفاقية تشكل بداية شراكة بناءة في مجال إصلاح القضاء بكلى البلدين، منوهة بما حققه المغرب من منجزات كبرى في مجال إصلاح نظامه القضائي.يشار إلى أن الهيئة الوطنية للمحامين الأمريكيين تأسست عام 1925 وتضم أكثر من 51 ألفا من المحامين والقضاة والأساتذة وطلبة القانون وأصحاب المهن القانونية.وتعتبر الهيئة التي تناضل من أجل الحقوق المدنية والإنسانية .