هيئات نقابيَّة تتهم الحكومة المغربيَّة بـ"الإجهاز على حقوق الطبقة العماليَّة"

شَنَّت الهيئات النقابية هجومًا على الحكومة المغربية، متهمة إياها بـ"السعي عمدًا إلى الإجهاز على بعض المكتسبات والحقوق المتحقّقة للطبقة الشغيلة"، وجاء هذا الهجوم على مقربة من اليوم السادس من الشهر الجاري، الذي دعت إليه هذه الهيئات إلى مسيرة احتجاجية في العاصمة الرباط.فخلال ندوة صحافية، انعقدت، صباح الإثنين، في الرباط، اتهم مسؤولو الهيئات النقابية، الحكومة المغربية  بـ"محاولة تقليص آثار الأزمة الاقتصادية، على حساب الموظفين، وذلك عبر تخفيض النفقات المخصصة لهم، واستغلال الظرف السياسي الحالي، لجعل الطبقة العاملة تتحمل تبعات الأزمة، من خلال الهجوم على بعض المكتسبات والحقوق". ويتجلَّى "الإجهاز على المكتسبات والحقوق"، الذي تتهم به النقابات الحكومة، في تقليص مناصب الشغل في القطاع العمومي، وتوقف الحوار الاجتماعي خلال سنتي 2012 و 2013، ورفض تنفيذ عدد من بنود اتفاق 26 أبري 2011،و بهذا الخصوص اعتبرت الهيئات النقابية أن تذرع الحكومة بالأزمة الاقتصادية للحيلولة دون تنفيذ الاتفاق تبرير غير مقنع، في ظل الزيادات التي أقرتها الحكومة في أجور البرلمانيين والقضاة وأفراد القوات المساعدة.طالبت الهيئات النقابية بالعمل الجماعي، ورصّ الصفوف، من أجل صد الهجوم على الحقوق والمكتسبات، والحريات النقابية، وفرض مفاوضات جماعية مع الحكومة، وإنجاح الإضراب الوطني. وَدَعَت في الوقت ذاته الهيئات النقابية إلى ضرورة التحلّي بإرادة سياسية حقيقية، تعتمد مبدأ التوزيع العادل للثروات، ومحاربة الفساد والريع الاقتصادي والتملص الضريبي، آليات تنفيذ الإصلاح، محملة الدولة مسؤولية العجز الذي يتهدد الصندوق المغربي للتقاعد، لعدم تأديتها لمساهماتها خلال تسييرها المباشر للصندوق من 1956 إلى 1996، وتساوي نسبة مساهمة الدولة ونسبة الاقتطاع من راتب الأجير، عكس ما هو معمول به في الصناديق الأخرى.